كثيرات هنّ السيدات اللاّئي وجدن أنفسهن ضحية ثغرات قانونية سمحت لزوج أو أخ بالتلاعب بمصيرها ومصير أبنائها، خاصة في حالة فك رباط الزوجية، تلاعبات طردت بسببها النساء إلى الشارع وحرمت من حقها في العيش الكريم فقط لأنّها أنثى ارتبطت قواعدها بتاء التأنيث، هكذا ومنذ الاستقلال تحاول التشريعات القانونية إنصافها بوضعها في المكانة التي تليق بها، إلا أنها في كل مرة تجد المرأة نفسها مهزومة ومكسورة.
ولأنّنا اليوم نعيش مرحلة جديدة كان لزاما علينا التذكير بوعود تم قطعها، لأنّ المرأة أكبر من أن تكون مجرد ورقة «جوكير» رابحة، فالجزائر اليوم تعيش رهانات كبيرة لا بد للمرأة فيها من لعب دور الفاعل فيها والمحرك لها بعيدا عن الذهنيات الضيقة التي تحصر دورها في مربع «الكوزينة»، لذلك كانت المرأة وما زالت تعاني من استصغار شخصيتها ككيان له القوة الكافية ليقوم بدور البناء.
عملية البناء تلك ليست فقط طوبا واسمنتا، بل هي أكبر بكثير لأن الأمم بناء ترفع قواعده سواعد آمنت بمهمة وطن لا فرق فيها بين رجل وامرأة، فالطفل بناء والأسرة بناء والمجتمع بناء والإنسان في حد ذاته بناء يحتاج إلى طوب اسمه مبادئ وقيم، واسمنت اسمه حب واهتمام، هي المعادلة الحضارية التي يغفل عنها الكثير منا لأنّنا وبكل بساطة لا نملك الوعي لتجاوز حاجة الأكل والشرب.
دون الإقلال من شأن هذا أو ذاك، المرأة في هذه المعادلة عامل مهم يضاعف الجهود ويوجّهها لذلك علينا أن نعطيها الشعور بالأمان في مجتمع تراه أكبر أعدائها خاصة تلك العادات البالية، على القوانين والتشريعات أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الجزائري وكل مكوناته الحضارية، فمن غير المعقول نسخ قانون من الضفة الأخرى وتطبيقه عندنا أو أن تمضي الجزائر على اتفاقيات دولية تتنافى بنودها مع الأساسات الداعمة لمنظومتنا الاجتماعية ثم يطالبنا غيرنا بتطبيقها رغم علمهم أنها تتعارض وهوية المجتمع الذي نعيش فيه.
