طالب المستفيدون من مشروع 150 سكن تساهمي ببلدية المحمل شرق عاصمة الولاية خنشلة، من والي الولاية كمال نويصر والسلطات المختصة بالسكن، التدخل من اجل إنصافهم وتحقيق حلمهم بالحصول على سكن بعد فشل تجسيد هذا المشروع الذي لم ير النور ولم تنطلق به الأشغال منذ ترسيمه سنة 2014.
أوضح، «ب.ب» ممثل عن المستفيدين لـ»الشعب»، أن مشروع انجاز هذه السكنات التساهمية، أنشأ سنة 2014 من طرف شركة اورباكوا الكائن مقرها بولاية أم البواقي، وتم اختيار الأرضية ببلدية المحمل وتحديد المستفيدين بعد دراسة الملفات، ثم استدعتهم لتخليص مساهمتهم المقدرة بـ600 ألف دينار جزائري لكل مستفيد، إلا أن المشروع لم ينطلق أصلا في ارض الواقع.
وطالب هؤلاء من السلطات، أمام هذا الوضع باسترداد أموالهم من هذا المرقي العقاري وتحويل انجاز المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لخنشلة والذي حوّلت له عدة مشاريع مماثلة لم تنجز من طرف المرقي العقاري المكلف بها سابقا.
وأضاف هؤلاء، أن معاناتهم تزداد من سنة إلى أخرى، بسبب ارتباطهم بهذا المشروع الوهمي على حدّ تعبيرهم من جهة، وتكاليف الإيجار التي يتكبدها معظمهم كونهم أرباب أسر ويقطنون بسكنات مؤجرة ببلديتي المحمل وخنشلة.
ورغم احتجاج هؤلاء عدة مرات، ومراسلة السلطات المحلية للتدخل لدى شركة اورباكو من أجل بعث المشروع ميدانيا، إلا أن شيئا لم يتحقّق، في الوقت الذي أنجزت فيه نفس الشركة مشروع مماثل بعاصمة الولاية يضم أكثر من 600 سكن تساهمي.
«الشعب»، حاولت عدة مرات الاتصال بشركة اورباكر الواقع مقرها بولاية أم البواقي، لكن دون جدوى.
