رحبت عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، بقرار رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، فتح أبواب الحوار مع جميع الأطراف دون إقصاء أي جهة، من أجل استكمال مشروع البناء الوطني، والمضي قدما نحو جمهورية جديدة أساسها العدل والقانون، واحترام السيادة الشعبية.

صبت ردود أفعال الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني، في بوتقة واحدة، تؤيد دعوة الرئيس الجديد المنتخب للحوار، وجمع شمل جميع الفرقاء دون إقصاء أوتهميش أي فرد أوجهة، وسارعت عدة أحزاب إلى نشر بيانات مساندة، وأخرى مباركة لما أعلن عنه تبون عقب إعلان فوزه برئاسة البلاد، ومدت يدها هي الأخرى ليد الرئيس الممدودة، لتجسيد طموحات وآمال الشعب.
 
حمس: خطاب تبون يفتح آفاق التوافق
في هذا السياق، اعتبرت حركة مجتمع السلم خطاب تبون بعد إعلان النتائج خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، موضحة أن الخطوات العاجلة التي أعلن عنها تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي و«معتقلي» الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى جعل الحوار الذي دعا إليه تبون شفافا جادا ومسؤولا وصادقا وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية.
وأكدت الحركة أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى مبادرة التوافق الوطني، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أومن المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح، الاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي.

جبهة العدالة والتنمية: استعداد للعمل مع الجميع
من جهتها، أبدت جبهة العدالة والتنمية استعدادها للعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة – أحزابا وشخصيات وشباب الحراك – من أجل تبني مشروع مشترك للمرحلة القادمة واضح الأهداف والبرامج، يعمل على توفير كافة الشروط الضامنة لوحدة الوطن ومجسدة لديمقراطية المشاركة الصحيحة.
ودعت جبهة العدالة والتنمية إلى تنظيم حوار شامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد، واعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتزرع الأمل في قلوب المواطنين، وتطمئنهم على مستقبل شعبهم وبلدهم، وتوفر شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحيد وتعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وتؤسس لمسار جديد يكون بداية صحيحة لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة التي تجسد الوفاء للشهداء وتحقق آمال الشعب وتطلعاته المشروعة.

منظمة المجتمع المدني والمواطنة: التكتل في جبهة واحدة
بدورها تلقت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والمواطنة، بكل إيجابية الدعوة التي أطلقها الرئيس تبون، لإجراء حوار شامل مع فعاليات الحراك الشعبي، وسجلت تقديرها العالي لإتباع الحوار بين جميع الجزائريين دون إقصاء أوتهميش.
بالمقابل دعت العقلاء والحكماء إلى استثمار هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الجزائر، محذرة من المؤامرات والدسائس التي نجح الجزائريون في إحباطها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، خاصة من أعداء الوطن الذين لا يكلون في السعي لعرقلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
واعتبرت منظمة المجتمع المدني والمواطنة، نفسها طرفا فاعلا في معركة التغيير، واضعة كافة إمكانياتها وكوادرها لإنجاح مساعي الحوار الوطني الشامل.
ودعت في هذا السياق، كافة نشطاء المجتمع المدني إلى التكتل في جبهة واحدة للخروج بأرضية وطنية تكون قاعدة لتشكيل ممثلين حقيقيين عن المجتمع المدني والحراك الشعبي، وذلك لإنجاح وقطف ثمار الثورة السلمية التي انطلقت شرارتها المباركة يوم 22 فيفري.