دعا الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أنه «لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا».
وقال ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على خلفية تفعيل حكومة الوفاق، اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا، «أحث الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية» بين طرفي النزاع المسلح في البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.
ووقعت حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم؛ أولاهما تتعلق بـ»الصلاحيات البحرية»، والثانية تحمل عنوان «التعاون الأمني».
كما طالبت حكومة الوفاق خمس دول، هم الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والجزائر، بتفعيل اتفاقيات تعاون أمني وقعتها ضمن عملية «البنيان المرصوص» التي أطلقت في العام 2016 ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت، لكن مصادر دبلوماسية إيطالية ردت بصورة غير مباشرة على هذا الطلب، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل «سياسيا وليس عسكريا».
وكان التقرير السنوي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المعنية بليبيا في مجلس الأمن الدولي، كشف تلقي كل من قوات القيادة العامة، وحكومة الوفاق «أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا» إلى جانب استعانتهما بمسلحين من دول مجاورة. كما اتهم عددا من البلدان بتقديم الأسلحة بـ»صورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح» لطرفي النزاع في ليبيا.
وتطالب الأطراف المتقاتلة في ليبيا من المجتمع الدولي، برفع حظر تصدير الأسلحة لبلادها بحجة «مكافحة الإرهاب»، بينما شدد الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، غسان سلامة على ضرورة وقف توريد الاسلحة ووضع حد للتدخلات الأجنبية في الصراع الدائر.
في المقابل بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الجهود الدولية المستمرة لدعم الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.
ووفق الناطق باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس، في بيان أمس الأول، شارك وزيرا الخارجية المخاوف المتعلقة «بانتهاكات حظر الأسلحة والمشاركة المتزايدة للمرتزقة والمقاولين العسكريين من القطاع الخاص» في حرب طرابلس.
