شهدت شبكة الغاز الطبيعي بولاية بومرداس توسّعا ملحوظا خلال سنة 2019، شملت مختلف البلديات خاصة الريفية منها وشبه الريفية التي استفادت من مشاريع هامة لإيصال هذه المادة الحيوية إلى سكان القرى والتجمعات السكنية في الأحياء الجديدة، وهو ما مكّن الولاية من تدارك العجز الكبير الذي عرفته منذ سنوات، حيث ارتفعت نسبة الربط تدريجيا من 39 بالمائة إلى 60 بالمائة، فيما تتراوح حاليا في حدود 88 بالمائة مع إمكانية رفع النسبة إلى أزيد من 90 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المشاريع المبرمجة.
عانى سكان ولاية بومرداس لسنوات من ضعف شبكة الربط بالغاز الطبيعي التي بقيت تتراوح في حدود ضئيلة جدا لا ترقى إلى مكانة الولاية المحاذية للعاصمة، حيث ظلّت حتى سنة 2013 حوالي 8 بلديات ريفية تنعدم فيها تماما شبكة الغاز حتى في مركز البلدية وأخرى بقيت محصورة في مراكز المدن دون أن تمس المناطق المجاورة كالأحياء والمدن الجديدة والتجزئات السكنية الترقوية، في حين ظل هذا المطلب بعيد المنال بالنسبة لسكان القرى والمناطق الجبلية المعزولة التي تشكل الطابع الجغرافي الأبرز بولاية بومرداس، حيث بقيت تمون عن طريق غاز البوتان وبصعوبة كبيرة خاصة في فصل الشتاء.
هذه الوضعية الصعبة التي عرفتها الولاية، تم تجاوزها تدريجيا بفضل المخططات التنموية والبرنامج الإضافي الذي استفادت منه الولاية بداية من سنة 2013، وكذا صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وعدد هام من البرامج القطاعية الأخرى التي حاولت استدراك هذا التأخر عن طريق برمجة مشاريع هامة مسّت تدريجيا كل بلديات الولاية 32، وبصفة متفاوتة منها من وصل تقريبا نسبة 100 بالمائة من الربط كبلدية بن شود مثلا وأخرى ستقترب من هذه النسبة بعد الانتهاء من المشاريع التي يتم إنجازها حاليا، حسب إحصائيات مديرية الطاقة والمناجم.
هذا فيما تمّ برمجة بلديات أخرى لربطها بشبكة غاز مؤخرا على غرار بلدية بني عمران بقراها المترامية الأطراف، في حين تبقى عدد من البلديات الأخرى على غرار بني عمران، عمال، تاورقة، اعفير، سيدي داود، تيمزريت، متفاوتة من حيث النسبة وطبيعة المشاريع التي يتم انجازها حاليا، فمنها ما تم الانتهاء من مد القنوات الرئيسية في انتظار أشغال ربط البيوت، وأخرى تنتظر التسليم قريبا منها عدد من قرى بلدية دلس التي عرفت مؤخرا ربط كل من قريتي تاقدامت وبوعربي.
القضاء على 9690 شالي
ملف ثان أكثر أهمية وتعقيدا يواجه السلطات الولائية منذ سنة 2003، ويتعلق بقضية الشاليهات التي تمّ تنصيبها مباشرة بعد زلزال بومرداس لإيواء المنكوبين بتعداد 14917 شالي موزعة عبر أزيد من 90 موقعا بالبلديات، حيث يعرف الملف معالجة تدريجية حسب عدد المشاريع السكنية الهامة التي استفادت منها الولاية من مختلف الصيغ وبالأخص السكن الاجتماعي، الذي فاق 40 ألف وحدة أغلبها وجهت للقضاء على الظاهرة، مع ذلك تبقى نسبة 35 بالمائة من الشاليهات تنتظر التفكيك بعد اعادة إسكان أصحابها.
في هذا الصدد كشف والي ولاية بومرداس يحي يحياتن على هامش مراسيم تسليم مفاتيح سكنات عدل١ «أن مصالحه ستواصل بنفس الوتيرة فيما يخص مشاريع قطاع السكن في مختلف الصيغ من اجل الاستجابة لانشغالات المواطنين منها عملية إعادة إسكان قاطني الشالهيات والسكنات الهشة التي انطلقت نهاية سنة 2016»، مشيرا أيضا إلى أن البرنامج متواصل إلى غاية القضاء النهائي على هذه البيوت الجاهزة بعد تفكيك 9690 شالي من مجموع 14917 شالي أي بنسبة 65 بالمائة، فيما يبقى 5227 شالي سيتم إزالتها بعد تسليم المشاريع السكنية المبرمجة»، رغم الصعوبات الميدانية التي تواجه قطاع السكن نتيجة التأخر الذي تعرفه بعض المشاريع منها الاجتماعية الموجّهة لقاطني البيوت الجاهزة، وبعض العراقيل الإدارية والقانونية التي واجهت عدد من العائلات والأشخاص القاطنين بهذه المواقع بسبب البطاقية الوطنية للسكن.
