نظرة إستشرافية ثاقبة تحلى بها المرحوم الفريق أحمد ڤايد صالح حيال تسوية الأزمة السياسية المتولدة عن أحداث 22 فيفري وهذا بالالتزام بماورد في الدستور وعدم تجاوز أو الخروج عن مواده الصريحة التي تبين بوضوح المسار الواجب اتباعه قصد الوصول إلى المبتغى المنشود سواء بالنسبة لـلمادة 102 أو المادتين 7 و 8 .. وكل مايندرج في هذا الإطار.
هذه النظرة الهادئة والحكيمة في إدارة الحالات الاستنثائية كان الهدف منها الإسراع في الخروج من وضع طارئ ناجم عن فراغ مؤسساتي في أعلى هرم للسلطة تطلب الأمر التعجيل في سده مهما كلف ذلك من متاعب خاصة تفادي الطروحات الأخرى التي حاولت فرض مخرجات غير واقعية منها مايسمى بالمرحلة الانتقالية.
وبالرغم من التشجنات نتيجة الرفض القاطع للحلول المؤقتة والمضرة بالوطن والمواطن والسعي لتمديد عمر الفراغ لوقت أطول فإن الحل الدستوري فرض نفسه شعبيا بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية.
هذه القرارات الوطنية البحتة المتخذة دون أي إملاءات خارجية قاومت بكل بسالة وبطولة «المؤامرة الكبرى» التي كانت تتحرك في كل الاتجاهات لإبطال ونسف هذا الموعد عن طريق شعارات مغرضة تريد إبقاء الوضع على ماهو عليه من أجل سنياريوهات معدة في مخابر خارجية.
طيلة عشرة أشهر كاملة والفقيد ڤايد صالح يخاطب الجميع بأسلوب حضاري راق بقيم الوطنية الداعية إلى تحصين الجزائر من مخططات الفوضى التي تحيكها أطراف كي تعرقل أي انطلاقة نحو مستقبل أفضل ويشدد على إجراء العملية الانتخابية كونها لا بديل عنها.
وهكذا، فإن كل ما تضمنته تلك الرؤية الاستراشفية نقف عليها اليوم كحقيقة ساطعة ظاهرة للعيان أتت بثمارها وكللت بالتتويج الكامل عندما تجسد تاريخ 12 ديسمبر بانتخاب رئيس الجمهورية.. وبذلك اختفى الفراغ نهائيا من الجزائر وبهذا يكون الراحل قد وعد ووفى وقاد الجزائر إلى شاطئ الأمان بل الأكثر من هذا أنقذها..من المتربصين بها بإحباط كل تلك المؤامرات الخطيرة.
