شدّدت جبهة البوليساريو في ختام مؤتمرها 15 ببلدة اتفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة)، على أنها لن تكون شريكا في أي عملية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مطالبة المجتمع الدولي بـ «تحمل مسؤوليته وفرض تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية».
في كلمته الاختتامية في أشغال المؤتمر التي امتدت من (19 إلى 25 ديسمبر الجاري)، أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو المنتخب، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، ليلة الاربعاء، ان «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لن تكون أبدا شريكا لا اليوم ولا غدا في أي عملية لا يكون منطلقها وأن مرجعيتها الاساسية هي الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال».
طالب الرئيس غالي المجتمع الدولي بـ «تحمل مسؤوليته وفرض تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في مقدمتها منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة من أجل استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا».

رصّ الصفوف لدفع مسيرة الكفاح

جدّد السيد غالي في كلمته على دور الاتحاد الافريقي كـ «شريك في خطة التسوية الأممية، وطالبه بـ «فرض تطبيق قانونه التأسيسي وخاصة فيما يتعلق بفرض الحدود الموروثة، غداة الاستقلال والدفع بالمملكة المغربية للانسحاب الفوري من الجزء الذي تحتله من البلد وحل الخلاف بين البلدين الجارين بالطرق السلمية».
حيا بالمناسبة كل المشاركين والمتضامنين الذين توافدوا من كل أنحاء العالم تعبيرا عن تضامنهم ووقوفهم مع كفاح الشعب الصحراوي، «متخدين كل التحذيرات والدعاية المغلوطة»، موّجها تحية خاصة للوفد الجزائري الكبير المشارك في المؤتمر تجسيدا لمواقف الجزائر المبدئية الراسخة التي وقفت وتقف الى جانب كفاح الشعب الصحراوي وكل الشعوب المكافحة من اجل الحرية وتقرير المصير. هنأ المشاركين في المؤتمر على «نجاح» هذا الاستحقاق الذي يعتبر «محطة جديدة ومتميزة في الرصيد الكفاحي والتجربة النضالية للشعب الصحراوي».
وأكد الرئيس الصحراوي، أن المرحلة المقبلة ستكون «حافلة» بالتحديات وتتطلب رص الصفوف من اجل ايجاد الظروف وشروط انجاح التوجه الوطني المطلوب بخلق تحول ايجابي في السيرة التحررية على كل الاصعدة.
واختتم المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو بالمصادقة على القانون الاساسي للحركة وبرنامج العمل الوطني وتبنى مجموعة من الرسائل والتوصيات وانتخاب الامين العام واعضاء الامانة الوطنية.
وشدد المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو على أن أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة وتحديدا حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تعتبر «مرفوضة جملة وتفصيلا» وتشكل «خطا أحمر» لا يمكن تجاوزه.
عبر المؤتمرون في بيانهم الختامي، عن دعمهم «التام والقوي» للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو، يوم 30 اكتوبر 2019 ، بخصوص «ضرورة اعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة».
كلف المؤتمر -بحسب البيان- القيادة المنبثقة عنه اتخاذ القرارات الحاسمة والاجراءات الكفيلة التي تضمن الانجاز العاجل للمهمة التي أنشأت من أجلها بعثة «المينورسو» مع ضرورة ان تتمتع البعثة الاممية بكل الصلاحيات بحسب المقاييس الدولية لبعثات السلام الاممية، وتلتزم بالتعامل مع الطرفين على قدم المساواة، وان تتكفل بحماية حقوق الانسان والتقرير عنها ووقف نهب ثرواتها الطبيعية.

تفعيل دور المينورسو في تصفية الاستعمار

جدد المشاركون التأكيد على «رفض الشعب الصحراوي لاستمرار وضعية الجمود الحالية وأن تتحول «المينورسو» من بعثة أممية تهدف الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا الى مظلة لحماية وتشريع الاحتلال».
كما أكد المؤتمر على «تشبث الشعب الصحراوي بممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني انسجاما مع القرارات الدولية والاحكام الصادرة عن محكمة لاهاي والمحاكم الاوروبية وكل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي».
أدان المؤتمر بشدة الخرق المغربي المتواصل لبنود الاتفاق العسكري رقم واحد خاصة استمرار وجود الثغرة غير قانونية في منطقة الكركرات.
وإذ أشاد المؤتمر بموقف الاتحاد الافريقي الثابت الى جانب حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وسجل انضمام المملكة المغربية الى المنظمة القارية وجلسوها جنبا الى جنب مع الجمهورية الصحراوية فقد أكد أن «الدولة الصحراوية حقيقة وطنية قارية ودولية لا رجعة فيها».

الاتحاد الافريقي مطالب بالتدّخل

جاء في البيان دعوة المؤتمرين للاتحاد الافريقي لإلزام المملكة المغربية للانصياع لمبادئ واهداف القانون التأسيسي للاتحاد خاصة مبدأ احترام الحدود القائمة عند الاستقلال والامتناع عن ضم الاراضي بالقوة وفض النزاعات بالطرق السلمية». كما ثمن المؤتمر قرارات محكمة العدل الأوروبية الثلاث (ديسمبر 2016 فبراير وجويلية 2018) طالبا من القيادة المنتخبة» الاستمرار في المرافعة على مستوى المحكمة الاوروبية للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية».
كما ذكر المؤتمر الدولة الاسبانية بـ «مسؤولياتها التاريخية والقانونية والاخلاقية القائمة تجاه الشعب الصحراوي ووضع حد لمعاناته».
عبر المؤتمر عن «انشغاله الشديد» للدور السلبي الذي تلعبه المملكة المغربية على مستوى أمن واستقرار المنطقة من خلال تأزيمها للعلاقات الثنائية مع دول الجوار واغراقها بالمخدرات التي أضحت مصدر التمويل الاول للجريمة المنظمة والجماعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل والمنطقة عموما.

 مطالب بالكشف عن مصير المختطفين

 ناشدت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين 15، أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أجل التدخل للضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير أبنائها المختطفين منذ أربعة عشرة سنة ووضع حد لمعاناة أهاليهم.
وراسلت أمهات المختطفين الصحراويين مجلس الأمن من أجل التحرك للكشف عن مصير أبنائهن خاصة وأن نظام الاحتلال المغربي مستمر في سياسة التماطل والتملص من مسؤولياته المباشرة إزاء حادث الإختطاف.
كانت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين 15، قد توصلت بمعلومات مؤكدة حول حادث إختطاف أبنائها، تفيد بإستعمال أجهزة الإحتلال المغربي الرصاص الحي ضدهم يوم 25 سبتمبر 2005، قبل نقلهم من طرف القوات البحرية والدرك المغربيين إلى مدينة المرسى قرب مدينة العيون المحتلة،  إلى وجهات سرية متعددة .