يترقب اللبنانيون نتائج المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، حسان دياب، الساعي للإفراج عن تشكيلته قبل رأس السنة.
وكان دياب قد التقى رئيس الجمهورية ميشال عون لأكثر من ساعتين، حيث بحثا في تفاصيل التشكيلة لجهة الأسماء والحقائب، وسط تأكيد مرجع سياسي عن أن دياب متمسك بأن تكون حكومته من 18 وزيرا، ما يعني أن هناك عملا لدمج وزارات ببعضها، لتقليص عددها من 22 إلى 18.
في السياق، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله بأن يتحسن الوضع في البلاد عقب تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك أثناء لقائه قادة الأجهزة الأمنية أمس الاول والذين دعاهم إلى اليقظة والحذر لمعالجة أي خلل أمني.
ولفت عون إلى أن «البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره».
وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وقد بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها».
ويرى سياسيون وحزبيون في لبنان أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، سيكون مفتاح الخلاص من الأزمة التي تشهدها البلاد، حتى لو كانت هناك تحفظات من جانبهم.
وتطرقت وسائل إعلام محلية أمس إلى عزوف الطائفة السنية عن المشاركة في حكومة دياب بعد اعتذار اللواء إبراهيم بصبوص عن طرح توليه حقيبة الداخلية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتسآب». وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية وتجبر حكومة سعد الحريري على الاستقالة يوم 29 من الشهر ذاته.