بلغت نسبة البطالة في الجزائر 11,4% في ماي 2019 مقابل 11,7% في سبتمبر 2018، مسجلة تراجعا بـ 0,3 نقطة، مع انخفاض محسوس لدى الرجال، حسبما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح ذات المصدر أن عدد السكان البطالين قد قدر بـ 1,449 مليون شخص مقابل 1,462 مليون شخص في شهر سبتمبر الأخير. وأضاف الديوان أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل «محسوس» لدى الرجال منتقلة من 9,9% في شهر سبتمبر 2018 إلى 9,1% في مايو2019. أما لدى النساء – يضيف المصدر ذاته – فإن البطالة قد عرفت ارتفاعا خلال نفس الفترة المقارنة، منتقلة من 19,4% إلى 20,4%.
وتشير نتائج التحقيق الذي قام به الديوان تحت عنوان «نشاطات، تشغيل وبطالة في ماي 2019»، إلى أن هناك فوارق معتبرة حسب السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصلة.
أما بخصوص نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 فقد بلغت 26,9% في شهر مايوالأخير، مقابل 29,1% في سبتمبر 2018، مسجلة بذلك تراجعا بـ 2,2 نقطة. وبلغت نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة العمرية 23,6 % لدى الرجال و45,1% لدى النساء. أما فيما يخص نسبة البطالة لدى البالغين (25 سنة فما أكثر) فقد سجلت 1ر9 % في ماي 2019 مع 6,8% لدى الرجال و17,8% لدى النساء.
من جانب آخر، أظهر توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها أن 663000 بطالا ليست لديهم أي شهادة، أي بنسبة 45,8% من مجموع البطالين.
ومن مجموع السكان البطالين شكل أصحاب الشهادات من التكوين المهني نسبة 26,5% (384000 بطالا) في حين شكل المتحصلون على شهادات التعليم العالي نسبة 27,8% (402000 بطالا).
وفي المتوسط فإن أكثر من ستة بطالين من عشرة (62,9%) يعانون من بطالة طويلة الأمد والباحثين عن منصب عمل منذ سنة أو أكثر.
أما البطالون فهم أولئك الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و59 سنة وبدون عمل والذين صرحوا أنهم مستعدون للعمل وقاموا بمساعي خلال الفترة المعنية من أجل الحصول على منصب شغل.
ويقدر عدد البطالين الذين سبق لهم العمل بحوالي 683000 مشكلين بالتالي نسبة 47,1% من السكان البطالين، حيث يشكل الرجال غالبيتهم بنسبة 72,6%، وأن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء السكان يعملون كأجراء غير دائمين وأن 72,5% ينشطون في القطاع الخاص.
الأجراء أكثر من 67% من اليد العاملة
وأشار الديوان من جانب آخر، إلى أن عدد السكان الناشطين قد بلغ في شهر ماي حوالي 12,730 مليون شخص مقابل 12,463 مليون في شهر سبتمبر 2018، مسجلا ارتفاعا بـ 267000 شخصا.
وأضاف المصدر ذاته أن السكان الناشطين (القوى العاملة) هم مجموع الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل وناشطين في سوق العمل ولديهم منصب عمل أو هم في وضعية بطالة.
أما نسبة مساهمة السكان في القوة العاملة والذين هم في سن 15 وما أكثر (أو نسبة النشاط الاقتصادي) فقد بلغت 42,2% مسجلة ارتفاعا بنصف نقطة (0,5%) في شهر ماي الأخير، مقارنة بسبتمبر من السنة الأخيرة وحسب الجنس فإن هذه النسبة تقدر بـ 66,8% لدى الرجال و 17,3 % لدى النساء.
ويرجع سبب هذا الارتفاع للسكان الناشطين إلى زيادة معتبرة في عدد السكان العاملين (280000+ شخص) مرفوقة بتراجع طفيف للسكان الباحثين عن عمل (13000 – شخصا).
وفيما يتعلق بالسكان العاملين (الأشخاص الذين لديهم عمل) فقد قدر عددهم بـ 11,281 مليون شخصا في شهر ماي 2019 مقابل 11,001 مليون شخص في سبتمبر 2018 بارتفاع قدر بـ 280000 شخصا أي بزيادة نسبية بـ 2,5%، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
كما أشار المصدر إلى أن حوالي سبعة (7) من المناصب المشغولة من بين عشرة (10) هم من الأجراء (67,6 %) مؤكدا ان هذه الحصة تكون أعلى لدى النساء بنسبة 78,6%.
وجاء في نتائج التحقيق أن 16,8% من اليد العاملة الإجمالية تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية و 16,1% في الإدارة العمومية خارج القطاع الصحي و 15,7 % في التجارة و14,9% في قطاع الصحة والنشاط الاجتماعي و 11,5% في قطاع الصناعات التحويلية.
للإشارة فإن القطاع الخاص يشغل 62,2% من مجموع اليد العاملة بـ 7,014 مليون شخصا مقابل 37,8% بالنسبة للقطاع العام الذي يشغل 4,267 مليون شخص.