أحزاب وجمعيات تتابع باهتمام بالغ خطوات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقراراته في مسعى التغيير الوارد في برنامج تضمن 54 التزاما، غايته  تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة هيبتها ووظائفها بعد أزمة عاشتها البلاد وخرجت منها أكثر عزما وقابلية للشروع في ورشات اصلاحات عميقة تستهدف المنظومة السياسية والاقتصادية، آليات الحكم، تعزيز الديمقراطية، عمل السلطات وصلاحياتها والرقابة البرلمانية في أبعد مداها وأوسعه.

تجاوبت هذه التشكيلات السياسية مع المراسيم التي اتخذها الرئيس  في تعيين الوزير الأول والوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة، كاشفة عن موقف مساند له في الانطلاقة الجديدة لجزائر المؤسسات البعيدة عن الزعامة والشخصنة والانفرادية، التي  تجنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة مثلما رفضه ووعد بمحاربته الرجل الأول في البلاد، مكسرا الألقاب ورمزيتها، مضفيا على النشاط الرئاسي بساطة وتواضعا، راسما علاقات جدلية  بين الحاكم والمحكوم، فاسحا المجال أكبر للمبادرة والمشاركة في القرار.

هذه الممارسة لدى الرئيس تبون التي اتضحت للملأ في خرجاته ولقاءاته مع وسائل الإعلام، تستجيب لخصوصية المرحلة وتتكيف مع روح التغيير المنشود ومتطلبات الاصلاحات الشاملة المتطلع اليها بشغف، لاستكمال بناء دولة مؤسسات، حديثة ذات نجاعة، شرعية بأدائها،  إستراتيجية في توجهاتها وخياراتها،  محرّكة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا.

ظهر هذا في الانتخابات الرئاسية التي تولتها السلطة المستقلة بمفردها دون شريك في الداخل أو الخارج، وهي انتخابات أعطت  الدرس للمتمادين في احباط العزائم والضاربين على وتر “الإخفاق” والراكبين لموجة تشويه صورة البلاد، وبيّنت لهم بالملموس خطأ توقعاتهم وتقديرات حساباتهم، مرسّخة في الأذهان الجزائر الأخرى التي تنتصر رغم الصعاب، ولا تستسلم.

من هنا جاءت قراءة الطبقة السياسية صحيحة لما اتخذه الرئيس، وما هو بصدد الكشف عنه لاحقا في سياق المشروع السياسي البديل. من هذه الزاوية تحديدا، تفهم مواقف الكثير من الأحزاب والجمعيات التي أظهرت واقعية في تعاملها مع الأحداث المتغيّرة، وأبدت تجاوبا مع المشهد السياسي المتحول بعيدا عن القاعدة السلبية المألوفة “خالف تعرف”، أو “أنا وبعدي الطوفان”.

عكس  هذه المفارقة اختارت الأحزاب والجمعيات، المقاربة الأخرى والنهج البديل، مبدية دعما لا مشروط للرئيس المنتخب في تكريس الثوابت والقيم الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب، مؤكدة استعدادها للانخراط في ورشات التقويم والتجدّد، مساهمة  منها في البناء الوطني، نزولا عند دعوات القاضي الأول للبلاد، الذي مد يده  مفتوحة للحوار والعمل مع كل الأطراف الغيورة على الوطن، واضعة مصلحته العليا فوق كل اعتبار، في جزائر تحتضن جميع أبنائها وتحرص على ان لا يشعر أحد فيها بالغبن والتهميش.