القوى الوطنية ترفض التدّخل الخارجي

أكدت «قوى التجمعات الوطنية» اللّيبية رفضها لأي تدخل خارجي في البلاد, باعتباره انتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة, وكافة المنظمات القارية والإقليمية, بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، أمس.
نقلت المصادر عن بيان لـ «قوى التجمعات الوطنية اللّيبية» – وجهته للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام اتحاد المغرب العربي – أكدت خلاله: «رفضها لأي تدخل خارجي باعتباره انتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة, وكافة المنظمات القارية والإقليمية», وذلك في إشارة إلى الإعلان الصادر عن الرئيس التركي حول نيته إرسال قوة عسكرية إلى ليبيا.
شددت القوى على أن هذا الأمر «يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين» وأنه سيكون «الخاسر الوحيد فيه, الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية».
طالبت القوى الوطنية اللّيبية, – المكونة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية وكتاب وباحثين وأكاديميين بـ «اتخاذ الخطوات القانونية العاجلة» لمنع أي تدخل عسكري في ليبيا, «وحماية السيادة الوطنية الليبية, وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان مسلح».
رفض الجامعة العربية
وفي هذا السياق, كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين, قد أكد رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي «تسهم في تسهيل انتقال مقاتلين متطرفين أجانب إلى ليبيا», وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن «التدخلات العسكرية غير العربية» في الأراضي الليبية تظل مرفوضة إجمالاً من الدول العربية، مؤكدا أن الموقف العربي يعكس رفضه التدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.
المؤتمر الوطني الجامع أمل الإنفراج
شهدت سنة 2019 المنقضية، انتكاسة حقيقية لمسار التسوية في ليبيا، الذي تعثر بفعل العدوان العسكري الذي تشنه المجموعات المسلحة بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ شهر أفريل على العاصمة, طرابلس, مما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية والدولية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ 2011 .
ففي الوقت الذي علقت فيه الآمال لتحقيق هذا الانفراج في خضم بوادر التوافق الكبير بين أطراف الأزمة لتنظيم حوار وطني شامل وتثمين بنود الاتفاق السياسي لسنة 2015، وكذا الجهود الدولية والتوجه إلى انتخابات عامة في البلاد, عاش اللّيبيون خيبة أمل، خلال السنة المنصرمة، بفعل هذه الحرب المفاجئة التي أرجعت عقارب الساعة الى الوراء وأغرقت البلاد في وضع معقد, صعّب من رسم ملامح مخطط الحل النهائي.  
بعد التقدّم الايجابي المحرز في الملف الليبي، سنتي 2017 و2018, جاء الهجوم العسكري على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, برئاسة فايز السراج, ليفشل كل خيار سياسي سلمي انخرطت فيه الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة وبدعم من دول الجوار.
وهو ما أدى الى تأجيل المؤتمر الوطني الجامع الذي كان سيطرح مبادرة سياسية لتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 واعادة توزيع السلطات بين الطرفين لا سيما في العاصمة طرابلس تحت قيادة حكومة الوفاق وبرلمان طبرق (شرق البلاد) في اطار توحيد مؤسسات الدولة.