أصدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، تعليمة لتشكيل خلية على مستوى الوزارة المكلفة بدراسة ملفات تسويق المنتجات الفلاحية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والمناجم، والمهنيين.
 ألح خلال  ترؤسه لاجتماع عمل بمقر دائرته الوزارية حول الشعب الفلاحية التي حققت نموا ملموسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية لمواجهة مسألة التسويق التي تتسبب في عدم استقرار الأسعار، مؤكدا على ضرورة هيكلة الشعب الفلاحية، كما تطرق الوزير إلى دور الفلاح المنتج الذي يشارك في خلق القيمة المضافة ولا يستفيد منها حقيقة.
من جهة أخرى، تطرق إلى أهمية تنظيم المهن الفلاحية وهيكلتها وسد الفراغات التي قد تستغل من قبل أشخاص غير أصحاب المهنة.
أما فيما يتعلق بالصناعة التحويلية فقد لفت الوزير بأن هناك نقصا حقيقيا في وفرة الهياكل التحويلية للمنتجات الفلاحية التي تسمح برفع وتنويع الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من توفر طاقات إنتاجية هائلة لوطننا.
كما شدد على ضرورة رفع العراقيل التي تحد من عملية التصدير التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون وذلك من خلال تسهيل التعاملات البنكية ومنح القروض المدرجة في برنامج التصدير. وتطرق عماري إلى أهمية تعديل النصوص التنظيمية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وأهمية تقليص مدة دراسة ملفات منح الاعتماد، وذلك بهدف هيكلتها وتسهيل خدمات الفلاحين.