مراقبة الخدمات الجامعية كشفت اختلاسات وتحويل غير مبررة للمال العام
أشرف والي معسكر، أمس الأول، على اختتام السنة المالية 2019، وذلك بغلق الحسابات المالية بمقر الخزينة العمومية للولاية والمصادقة عليها.
تلقى حجري درفوف عرضا مفصلا عن أهم نشاطات مصالح خزينة الولاية خلال سنة 2019 ونسبة استهلاك الاعتمادات المالية من حيث الإيرادات والنفقات إلى غاية نهاية السنة المنقضية، مقدما توضيحات حول أسباب انخفاض نسب استهلاك قروض الدفع والتي ترجع على حد شروحات المسؤول التنفيذي إلى التغييرات التي طرأت على برامج التنمية من تسجيلات جديدة لمشاريع تنموية انطلقت متأخرة ولم تغلق أو لم تستلم بعد وبالنظر أيضا إلى ما تتطلبه الإجراءات القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية من وقت.
أشار تقرير الخزينة العمومية لولاية معسكر أن قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2019 قدرت بـ 389 مليار دينار مقسمة على 30 ألف اعتماد مالي في قسم التجهيز، بلغت قيمة استهلاكها 25.75 بالمئة من معدل الصرف وهي نسبة منخفضة ومؤقتة إلى تاريخ إقفال عمليات التسديد والالتزام في فيفري من السنة الجديدة، ويحتسب ضمن هذه النسبة الإجمالية معدل استهلاك قروض الدفع بالنسبة لعمليات التنموية الممركزة المقدر بـ 29.95 بالمئة ونسبة 25.50 بالمئة بالنسبة للمشاريع القطاعية و 27.50 بالمئة بالنسبة لمشاريع المخططات البلدية للتنمية.
كما تعتبر نسب الاستهلاك الإجمالية منخفضة بـ 12 بالمئة مقارنة مع نسب الاستهلاك في السنة المالية 2018 -حسب مدير الخزينة العمومية- الذي أوضح أن هذا التأخر والانخفاض سيتم استدراكه في شهر فيفري، مشيرا أن مصالحه قد صادقت على نحو 26 ألف اعتماد مالي في قسم التسيير، وقامت بالتسوية المالية للعديد من الصفقات العمومية والمشاريع عن طريق القضاء، تبعا لـ 16 قرارا قضائيا ضد 9 مديريات و 76 بلدية بقيمة مالية مرتفعة تقدر بالملايير الدينارات،في شكل اقتطاعات من ميزانيات هذه الهيئات العمومية، لافتا أن مصالحه ومن خلال المراقبة السنوية للتسيير المالي لـ 36 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري من بينها الخدمات الجامعية، قد سجلت حالات اختلاس وتحويل غير مبرر للمال العام، زيادة على حالات للعجز المالي –صيغت كلها في تقارير لوزير المالية بهدف إعداد إجراءات أوامر الاقتطاع على كاهل المسؤولين على هذه المؤسسات – على حد تصريح مسجل لمدير الخزينة العمومية لمعسكر.
