باشرت، مؤخرا، اللجان التقنية التابعة لدائرة سيدي بلعباس في إحصاء العائلات القاطنة بالمزارع الفوضوية المحيطة بدائرة سيدي بلعباس بغية ضبط القوائم النهائية للعائلات المعنية بالترحيل بداية السنة الجديدة.
شملت عملية الإحصاء 14 موقعا لمزارع ومجمعات فوضوية تقع بمحيط مدينة سيدي بلعباس، حيث كشف رئيس الدائرة عبد القادر سعدي أن مصالحه وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية قامت بتسخير وسائل بشرية هامة لمباشرة عملية التحقيقات الإجتماعية من أجل ضبط القوائم النهائية تكملة لعملية الإحصاء التي جرت شهري جوان وجويلية بهدف تدقيق المعلومات، حيث سيتم التحقيق في الحالات الإجتماعية والتحقيق عن طريق البطاقية الوطنية تحضيرا لعملية ترحيل واسعة ستخص 1200 عائلة وستشمل كل البلدية بما في ذلك أحياء لازاري، زرعة عبد الصمد، طريق عين تريد وطريق تلاغ، مزرعة سي صالح وكل المزارع الفوضوية التي سيتم القضاء عليها نهائيا.
كما كان أصحاب ملفات الطعون الخاصة بالسكن الإجتماعي لسنة 1998 حتى 2010، قد احتجوا أمام مقر الولاية أمام تماطل مصالح الدائرة في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من الترحيل، حيث أكدوا أن رئيس الدائرة وفي تصريحاته الأخيرة قد أفاد بتوزيع حصة 2400 وحدة سكنية عمومية إيجارية منها 1000 وحدة بتلموني و1000 وحدة أخرى ببلدية سيدي لحسن بالإضافة إلى 400 وحدة من نفس الصيغة بطريق زروالة، حيث سيخصص جزء منها لقاطني السكنات الهشة والفوضوية وأقبية العمارات بنحو1350 وحدة، وحوالي 1200 وحدة أخرى لطالبي السكن الإجتماعي.
فيما لم يتم ذكر أصحاب الطعون على الرغم من أحقيتهم – حسبهم – في الحصول على سكن وتوفرهم على الشروط اللازمة للإستفادة على حد تعبيرهم. مؤكدين في الوقت ذاته أنهم وكغيرهم من قاطني السكنات الهشة والفوضوية في أمس الحاجة للسكن الإجتماعي.
وفي سياق متصل يواصل محتجون غلق مقر بلدية بضرابين المقراني لليوم الثاني على التوالي بعد انتشار معلومات تفيد بوجود قائمة المستفيدين من حصة 65 سكنا ريفيا، وكانت رئيسة دائرة بن باديس قد رفضت التصديق على هذه القائمة مطالبة بإعادتها في حين أرجع رئيس المجلس الشعبي البلدي خليفة علي الإحتجاج إلى وجود عدة طلبات مقابل حصة ضئيلة من السكنات مؤكدا في الوقت ذاته أن القائمة لم تعلق بعد.