أحصى إتحاد التجار والحرفيين لولاية سيدي بلعباس تعويض 15 تاجرا من جملة 63 تضمنتهم القائمة الخاصة بأشغال ترامواي، والمتواجدين على طول المسار والذين تأثر نشاطهم بفعل الأشغال التي دامت من 2013 وحتى 2017 .
وضعت مؤسسة سيترام التي تكفلت بإنجاز المشروع قائمة تضم 63 تاجرا ممن توّفرت فيهم شروط الإستفادة من التعويض، إلا أن 15 منهم إستفادوا فقط، في حين تخلف البقية عن إيداع ملفاتهم رغم توجيه إستدعاءات لهم أكثر من مرّة، وهو ما دفع بالأمانة الولائية للتجار إلى دعوة هؤلاء للتعجيل بإيداع ملفاتهم لدى مقرها أولدى المؤسسة سيترام، هذه الأخيرة التي كلفت سابقا لجنة لإستقبال ودراسة ملفات التجار تضم عددا من الفاعلين في المجال من إدارة المؤسسة، مديرية أملاك الدولة، ومديرية التجارة وقد قامت اللجنة باستقبال عدد كبير من الملفات تبين بعد الدراسة والمراقبة الدقيقة أنها لتجار لم يمارسوا نشاطهم التجاري، خلال الفترة المذكورة، وخلصت إلى تحديد قائمة نهائية تضم 63 تاجرا، ممن تعرض نشاطهم التجاري فعلا لخسائر مادية بسبب أشغال ترامواي، نظرا لتواجد محلاتهم على طول مساره.
في سياق ذي صلة، وضعت وكالة عدل سيدي بلعباس 69 محلا تحت تصرف الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لفائدة طالبي محلات الإيجار أوتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري من حاملي المشاريع الذين ينشطون تحت لواء هيئات الدعم والتشغيل المختلفة. حيث أفادت فاطمة درقاوي، المكلفة بالدراسات التقنية بكناك سيدي بلعباس أن 69 محلا تابعا لوكالة تحسين السكن وتطويره، تم وضعه تحت تصرف وكالة كناك بهدف توجيهه لفائدة الشباب، حيث تم في هذا الصدد إنشاء لجنة يترأسها والي الولاية لتوزيع هذه المحلات على أن تكون الأولوية في الإستفادة لحاملي المشاريع الناشطين مع الأخذ بعين الإعتبار نوع النشاط، الأقدمية والوضعية تجاه البنك، وتتواجد هذه المحلات بكل من أحياء 300 مسكن ببن حمودة وحي 200 مسكن بالروشي. وقد استقبلت الوكالة 46 طلبا تم تحويل 18 منها إلى اللجنة للدراسة، أين تم قبول 8 ملفات في الوقت الراهن. هذا وكان الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري قد كشف في وقت سابق عن وضع 175 محلا تجاريا في إطار المزاد العلني، وهي المحلات المتواجدة بالموقع السكني الجديد بتلموني الذي يضم 2000 وحدة سكنية، منها حصة 75 محلا تجاريا بالشارع الرئيسي وقد تم التحضير لدفتر شروط لتوزيع هذه المحلات التجارية لخلق حي نموذجي يتوفر على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن.
