وضع مجلس الوزراء في أول اجتماع له برئاسة عبد المجيد تبون، خارطة طريق لتجسيد برنامج التغيير الشامل الذي تضمنه 54 التزاما يحرص على تجسيده اعتمادا على أعضاء جهاز تنفيذي متشكل من 39 وزيرا منهم خمس حقائب نسائية تخص التكوين المهني، التضامن الوطني، البيئة، الثقافة والعلاقات مع البرلمان.
يظهر من خلال ما تضمنه المجلس والتوجيهات العامة التي تخللته حرص الرئيس تبون على التغيير في التسيير وإدارة شؤون الرعية، باعتماد النجاعة والفعالية والنظر إلى المواطن الذي توجه إليه كل الاهتمامات والرعاية لاستعادة ثقته، طرفا فاعلًا وغاية منشودة. تعتمد هذه الممارسة السياسية لدواليب الحكم والجهاز التنفيذي على الحوار، الأسلوب المناسب لعلاج أي تعقيد يطرأ أو مشكل متراكم لم يسو في أجله.
إنها مسألة كانت ضمن أولويات خطة عمل الرئيس المنتخب وبرنامجه الانتخابي الذي يراهن دوما على التشاور بين السلطات المحلية والمواطنين والجمعيات والشركات المحلية، لإيجاد مخرج لكل أزمة وتقييم للسياسات العامة.
هذه الممارسة تعتمد لأول مرة في الجزائر المقبلة على إصلاحات جذرية لإقامة الجمهورية الجديدة المنبثقة عن مرحلة حساسة تجاوزتها اعتمادا على الحل الدستوري، مكرسة حالة استثنائية في التحول السياسي المرن الهادئ زادته متانة وقوة الانتخابات الرئاسية منهية حملات مسعورة ومحاولات الزج بالبلاد في مستنقع الفوضى والاضطرابات.
رأينا من قبل، كيف كان عبد المجيد تبون حريصا في لقاءاته مع وسائل الإعلام والتجمعات الشعبية على اعتماد هذا النهج السياسي البديل، الذي يراه أفضل مقاربة واقعية معيارا للتجاوب مع روح التغيير الذي يؤسس للديمقراطية التشاركية التي تضع المواطن في مقدمة الاهتمام وفي جوهر البناء الوطني.. هذا الاهتمام المنصب على المواطن الذي سيكون له شأن أوضح في صياغة الدستور الجديد الذي يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويمنح مكانة أكبر وموقعا أهم للسلطات التشريعية سعيا وراء إقرار فصل حقيقي بين السلطات لاستكمال الدولة الوطنية. وهي دولة يراد لها نظام سياسي مغاير تحدد ملامحه وأسسه ورشات الإصلاحات الكبرى، يقر بتحديد العهدات بصفة تسمح بالتداول على الحكم تؤمن البلاد من سلطة الحكم الاوتوليتاري الذي ساد خلال عهدات سياسية مضت أدخلت البلاد في حالة جمود وأزمات عطلت مسار تطورها ونهضتها.
هذا التوجه، لمسنا بوادره ومؤشراته في مراسم استلام الوزراء لمهامهم مؤكدين بروح ضمير جمعي على التقاسم الوظيفي في العمل والتفتح على الفاعلين والشركاء من أجل السير الحسن بالوزارات دون القبول بالتعثر في زمن إصلاح الدولة الجزائرية ومؤسساتها الدستورية، حيث الخطأ غير مسموح في محيط تحدد فيه بدقة اختصاصات كل طرف ووظيفته في إطار تكاملي يطالب به التحول السياسي السلس في الجزائر الجديدة المستجيبة للتطلعات.