لم يكن حجم المشاريع الإستثمرية المعتمدة من طرف اللجنة الولائية بالرقم الذي من شأنه تفعيل القطاع، بحث تم إعتماد 543مشروع من جملة 1178  منها 52بالمائة موجهة لمنطقة النشاطات الموزعة على عدة بلديات حسب ما كشفت عنه مديرية الصناعة والمناجم . وهو ما سيوفر 17735منصب عمل حسب ذات المصدر.
وبالنظر إلى التجسيد الفعلي لهذه المشاريع فإن نسبة 10بالمائة من دخلت حيز النشاط ، وهو ما يعكس البطأ في أغلبية المشاريع  أثناء مرحلة الإنشاء خاصة في المشاريع التي شيدت على أراضي تابع للملك العمومي والجماعات المحلية. في حين أن الإستثمارات الفردية المنجزة على قطع أرضية تابعة للخوص عرفت تقدما كبيرا في التجسيد ونسبة الإنجاز السريعة حسب ما علمناه من إدارة مديرية الصناعة والمناجم بالولاية.
ومن النماذج الإستثمارية التي عرفتها الولاية قطاع الإستثمار في الجانب السياحي الذي لم يسجل سوى 9مشاريع  . والذي حدد مناصب شغل تصل إلى حد 707 منصب عملوهي نسبة يراها المختصون غير كافية بالنظر إلى إمكانيات الولاية وموقعها والتحديات التي تنتظرها في مجال هذا القطاع السياحي الهام التي به مناطق كحمام ريغة وغابات فرينة وجبال زكار والسدود المتواجدة بها والمرتفعات الغابية زيادة على مناطق التوسع السياحي المعتمدة بالولاية، ناهيك عن وجودها على مقربة من خطوط السكة الحديدية والطريق السيار شرق غرب والمشروع الجاري إنجازه بإتجاه ولايات الهضاب العليا.
هذه الوضعية  التي إعتبرتها لجنة الإستثمار ناتجة عن عقبات وانشغالات تقف في وجه تفعيل النشاط الإستثماري في ذات القطاع بالرغم من النقص المسجل فمدينة خميس مليانة تنعدم بها هياكل الإستقبال  ومراكز الإيواء خاصة المنادق ومع انعدام للفضاءات  السياحية الموجهة لراحة العائلات  وكذا حدائق التسلية  ناهيك عن ضعف التهيئة  لمركز مدينة حمام ريغة مع نقص اليد العملة المؤهلة المتعلقة بالخدمات السياحية .  بالرغم من هذه النقائص والإحتياجات المسجلة إلا أن حجم المشاريع الإستثمارية بذات القطاع يبقى ضعيفا
 عين الدفلى/ و.ي. أعرايبي