تراهن السّلطات المحلية بولاية المدية على  الإستثمار المحلي لأجل توفير فرص العمل، وتنويع  وتدعيم مداخيل الخزينة العمومية بدليل توزيعها خلال السنوات الأخيرة لـ 596 قطعة، انطلق منها حوالي 08 مشاريع على أرض الواقع.
وبشأن ملف الإستثمار المحلي الذي أثار العديد من التساؤلات وسط المستثمرين والوهميّين هناك عزم لإسترجاع العقارات التي منحت لهؤلاء لعدم التزامهم بالعقود المبرمة بينهم وبين السلطات المحلية، حيث تمّ إعذار 267 مستثمر بعد أن منحوا مدة زمنية وآجال محدّدة، حيث وجهّت ملفاتهم للعدالة التي فصلت في 51 ملفا منها بصفة نهائية ورسمية، فتمّ إلغاء هذه العقود ما مكّن من إسترجاع أوعية عقّارية معتبرة فاقت 400 هكتار.
وأكّد والي الولاية في هذا الصدد، بأنّ الملفات المتبقية هي في أروقة العدالة، إذ وبعد الفصل  النّهائي لهذه الأخيرة فيها ستباشر إجراءات إلغائها هي الأخرى ولا تتعدى أن تكون مسألة وقت فقط، سيمكّن أيضا من تحرير أزيد من ألفي هكتار، كما هناك تعليمات صارمة  للمتخاذلين الذين لم يكونوا في مستوى الثقة لبعث الاقتصاد وخلق مشاريع إنتاجية من شأنها إمتصاص البطالة وتدعيم الخزينة العمومية، وسيتم الشروع  في إسترجاع العقّار من 23 مستثمرا، عقب إلغاء عقودهم  بصفة رسمية في حين ينتظر أن تطال 267  مستثمر، الأمر الذي مكّن من استرجاع مساحات عقارية شاسعة عبر مختلف بلديات الولاية.
وكعيّنة إيجابية راغبة في خلق الثروة وتطوير الرأسمال البشري  في مجال الاستثمار الفلاحي، استغرب بلقاسم بن عمار، مدير شركة ذات الشخص الوحيد «كازرو» بصفته أحد المستثمرين في هذا الميدان الخصب، استمرار تجاهل معالجة ملف مشروعه الطموح، الذي يعود إلى سنة 2009، حيث تمّ منحه وقتها قطعة أرض على مستوى عين السبع ببلدية سانق بدائرة قصر البخاري على مساحة 10 هكتارا، مؤكّدا في هذا الصدد بأنه رغم  استصلاحه للقطعة ذات التضاريس الوعرة واستفادته من برنامج غراسة 650 شجيرة من الزيتون  وانجاز خزان مائي بسعة 1000 متر مربع، ضمن مساعدة ودعم محافظة الغابات بهذه الولاية، واستغلال باقي المساحة في بناء فضاءات واسطبلات للإنتاج الحيواني، ونيّته في بناء مذبح صناعي وإنجاز منقب ارتوازي، فإن هذا المستثمر الفلاحي الشاب صعّب عليه الحصول على عقد الامتياز من طرف المصالح المعنية لتجسيد محتوى الاتفاقيات المبرمة بين شركته وشركات أجنبية لتطوير شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء ولانتاج  مواد استهلاكية طبيعية.
وإلى أن تستجيب السلطات المحلية بهذه الولاية إلى صرخة هذا المتعامل الشاب، تبقى الرسائل التي وجّهها طيلة 10 سنوات إلى الجهات المعنية محليا ومركزيا حبيسة الأدراج.
 المدية: علي ملياني