تشهد عاصمة الأوراس باتنة، العديد من التجارب الاستثمارية الناجحة للخواص بفضل مرافقة الدولة وتسهيلاتها، حيث يعتبر قطاع الإستثمار بباتنة واعدا نظرا لوفرة العقارات خاصة الصناعية، وكذا لخصوصية الولاية التاريخية والطبيعة والجغرافية التي بإمكانها تحويلها إلى قطب استثماري وطني رائد خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء.
قطعت الولاية أشواطا معتبرة في دفع عجلة التنمية المحلية عن طريق تشجيع الإستثمار الخاص من اجل إنجاح إستراتيجية الدولة الجديدة القاضية بتثمين ممتلكات الولاية وتوطين الاستثمار، وخلق بدائل ثروة جديدة.
ويحرص والي باتنة فريد محمدي على وجوب محاربة البيروقراطية وتقديم كل التسهيلات الإدارية للمستثمرين الصناعيين، خاصة من خلال الاستغلال الأمثل والجيد للعقار الصناعي، أحد أهم التحديات التي تراهن عليها الدولة من خلال كل خرجاته الميدانية ولقاءات بالمستثمرين بمواصلة انتزاع العقار من المستثمرين الوهميين، ومرافقة الحقيقيّين لضمان نجاح مشاريعهم، حيث أشار خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عدة دوائر بالولاية إلى أن الوضعية التنموية بالولاية ما تزال في حاجة للاستثمار الخاص، ووجّه تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين بوجوب الإسراع في تطبيق مخطط الحكومة المتعلق بضرورة دعم وتسهيل أكبر للاستثمار، وهو المسعى الذي باشرته باتنة لخلق الثروة ومناصب الشغل، وهو ما لم يتحقّق حسب محمدي إلا ببلوغ الأهداف المعلنة من خلال عصرنة الخدمة العمومية.
وكانت مصالح الولاية، في إطار عملية تطهير العقار الصناعي، قد استرجعت أكثر من 55 هكتارا، استفاد منها مستثمرون خواص لم يلتزموا بإنجاز المشاريع التي تعهّدوا بها، رغم الدعم الكبير والتسهيلات المختلفة التي قدّمتها لهم الدولة بهدف ترقية الإستثمار الخاص وخلق بدائل ثروة جديدة.
وتأتي عملية استرجاع العقار الصناعي بعدة بلديات بالولاية، بسبب عدم احترام الآجال القانونية لانطلاق المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى مختلف التجاوزات القانونية المسجلة من طرفهم في هذا المجال.
وأشارت مصادرنا إلى أن علاقة الإدارة المحلية مع المستثمرين لا يجب أن تقتصر على منح وتسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لضمان مرافقة متواصلة قبل وأثناء وبعد عملية الاستثمار، مؤكّدا على ضرورة وضع حد نهائي لمعاناة بعض المستثمرين مع الإجراءات البيروقراطية التي تصدر عن بعض موظفي الهيئات التنفيذية، وكل ما له علاقة بالإجراءات والتداخل في الصلاحيات والمهام، وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة.
ويشتكي المستثمرون بباتنة من عراقيل رخص البناء والاستغلال، وتأخر توصيل مصادر الطاقة من كهرباء وغاز بالإضافة إلى الماء، وتهيئة الأرضية وفتح بعض الطرق والمعابر وغيرها، كما قامت المصالح المعنية بتسخير القوة العمومية 25 مرة لتمكين المستثمرين بمنطقة بريكة من الانطلاق في إنجاز مشاريعهم.
وأشارت مديرية الصناعة بباتنة إلى وجود الكثير من المشاريع المقبولة في مرحلة إتمام البنايات، موضحا بأن إجمالي هذه المشاريع تطلب من السلطات العمومية تخصيص مساحة بـ 386 هكتار، من المتوقع أن تمكن عند تجسيدها من استحداث 15240 منصب شغل دائم.
