تعتبر منطقة النّشاطات المتخصّصة في مهن الصيد البحري بزموري التي دخلت النشاط جزئيا قبل أشهر من أهم المشاريع الاستثمارية بولاية بومرداس بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية وأهدافها الإستراتيجية في ترقية قطاع الصيد وتربية المائيات، وهذا مقارنة مع مجمل المشاريع الأخرى والحاضنات المسجلة للانجاز منذ سنوات لتوطين مختلف المشاريع والمؤسسات الناشئة المعروفة بالمناطق الصناعية من أبرزها منطقتا الاربعطاش وزعاترة، اللّتان تواجهان صعوبات في عملية الانجاز وتهيئة الحصص المخصصة لأصحاب عقود الامتياز.
على مساحة إجمالية قاربت 20 هكتارا بمجموع 46 حصة استثمارية، تدعّمت ولاية بومرداس بأول منطقة للنشاطات المتخصصة في مهن الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني متواجدة بمحاذاة الطريق الوطني الساحلي رقم 24 غير بعيد عن ميناء الصيد لزموري البحري ومركز التكوين المتخصص أيضا في مهن الصيد، ما جعلها تحظى أيضا بمشروع جزائري أوروبي معروف باسم «الكلوستر البحري المدمج» الذي يشمل إلى جانب نشاطات الصيد البحري، أنشطة فلاحية، سياحية وبيئية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الحكومة لتفعيل الاقتصاد الأزرق ضمن مخطط يمتد حتى آفاق سنة 2030.
هذه المنطقة الصناعية الهامة استفادت من غلاف مالي معتبر خصص لأشغال التهيئة والانجاز وصل إلى حدود 400 مليون دينار موزعة على 46 حصة، منها 15 حصة مخصصة لمهن تربية المائيات في الأحواض والحواجز المائية التي بدأت تتوسع بالولاية من قبل الفلاحين ضمن المشاريع الموجهة للسقي بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة والأخرى مخصصة لباقي الأنشطة والحرف المتعلقة بالصيد البحري في إطار عقود الامتياز، حيث تم استقبال أولى المشاريع المتخصصة وتشمل ورشات لإنتاج وصناعة عتاد الصيد، صناعة سفن الصيد وإنتاج الثلج لتبريد الأسماك، بيع وتسويق عتاد الصيد، وحدات للتعليب وغيرها من المهن الأخرى والحرف المنتظر أن تستقبلها المنطقة الصناعية المنتظر أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق ما يفوق 3 آلاف منصب شغل.
إلى جانب هذه المنطقة المتخصصة في مهن الصيد، تشكل الحظيرة الصناعية لبلدية الاربعطاش المتربعة على مساحة 163 هكتار مكسبا هاما أيضا للولاية بعد الانتهاء من انجازها وتهيئتها لفائدة حاملي المشاريع المشاريع، حيث خصّص لها ما يزيد عن 200 مليار سنتيم لتوطين 159 مشروعا هاما حسب مديرية الصناعة والمناجم وتشمل نشاطات الصناعة الصيدلانية، إنتاج المواد الكهربائية والالكترونية، مواد التنظيف والصحة والأمن، صناعة البلاستيك والتعليب، النسيج والجلود، منتجات ولوازم السيارات إلى جانب الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد المنطقة كالفنادق والبنوك، لكن مع ذلك تبقى أشغال التهيئة بطيئة في الأجزاء الثلاثة، حيث كان مبرمجا تسليم آخر منطقة من الحظيرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وهو ما لا يمكن أن يتجسّد، في حين تبقى منطقة النشاطات للزعاترة المتواجدة ما بين زموري وسي مصطفى تنتظر أشغال التهيئة والانجاز كغيرها من المناطق الأخرى المتواجدة على مستوى البلديات.
