توجيهـــات الرئيـــس مهمــــة للنهـــوض بالقطـــاع

دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، إلى اتخاذ قرارات استعجالية هامة في قطاع الصحة وتطبيقها على أرض الواقع لوضع حد للأزمة التي تشهدها المنظومة الصحية في بلادنا قائلا إن الصحة بحاجة إلى حوكمة جديدة ولا مزيد من تضييع الوقت أكثر، بل يجب -على حد قوله – العمل على استدراك الأخطاء السابقة التي تسببت في الوضع الكارثي للقطاع.
أكد بقاط في تصريح لـ»الشعب» على أهمية التوجيهات التي قدمها الرئيس تبون فيما يخص النهوض بقطاع الصحة من خلال وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، مشيرا إلى أن تقييم الوضع الصحي والوقوف على جميع الاختلالات والمشاكل والعمل على إيجاد حل لها، أمر استعجالي لا بد منه، قائلا إن المواطن الجزائري «فقد الثقة في المنظومة الصحية ولا يعترف بالأقوال وإنما ما يهمه هو العمل الميداني الذي يجسد على أرض الواقع».
وأضاف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أن الصحة في الجزائر تتطلب حوكمة جديدة وخطة عمل فعالة لتحسين الخدمات الصحية وضمان أحسن تكفل بالمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية من مختلف الأمراض خاصة المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي وكذا السرطان الذي يمثل 50٪ من الميزانية المخصصة للمستشفيات ويكلف علاجه أموالا كبيرة يمكن تفاديها في حال الاعتماد على الوقاية والتشخيص المبكر.
وفيما يخص تأكيد الرئيس خلال أول «اجتماع لمجلس الوزراء على دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي للتمكن من تشييد مستشفيات جديدة، أفاد محدثنا أنها ضرورة ملحة لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية القديمة التي تكلف الدولة أموالا أكبر في الصيانة وإعادة الترميم، مضيفا أن المرضى بحاجة إلى مستشفيات عصرية تستجيب للمعايير الدولية، داعيا الوزير الجديد للصحة إلى جمع الفاعلين في مجال الصحة وفتح حوار جاد والاستماع للجميع من إطارات وأطباء وممرضين وتقنيين ومسيرين ومديري المستشفيات وليس الإدارات التابعة للقطاع فقط التي سبق وأن صدرت عنها تقارير كاذبة لا أساس لها من الصحة».
وفيما يخص إجبارية الخدمة المدنية، أوضح أن «إجبار الأطباء على أدائها دون تقديم تحفيزات، أمر غير عادل خاصة وأن أغلبية المستشفيات في المناطق المنعزلة في الجنوب والهضاب العليا لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكن الأطباء من أداء واجبهم على أكمل وجه على غرار الأجهزة الطبية والمستلزمات كالمخدر الذي يستعمل لإجراء العمليات الجراحية»، داعيا إلى «إعادة النظر في هذا الإجراء المجحف في حق الأطباء الجزائريين لتفادي هجرة الكفاءات الشابة إلى الخارج».