ثمن الأكاديمي والإعلامي سابقا عمار عبد الرحمان، مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إصدار بيانات رسمية عن رئاسة الجمهورية، تكون هي مصدر المعلومة الحقيقة لتفادي المعلومة المغلوطة والوقوع فيما يسمى «الفايك نيوز»، مطالبا بالإسراع في تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة، وإعادة النظر في تشكيلة سلطة الضبط السمعي البصري والمهام المنوطة بها وكذا تفعيل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، كما شدّد على ضرورة رسكلة وتكوين الصحفيين للإرتقاء بالإعلام.

دعا عبد الرحمان في حديث لـ»الشعب» إلى إعداد مخطط وطني تشارك فيه كل الحساسيات الفاعلة من أكاديميين، إعلاميين والسلطة، بحكم أن الإعلام هو القوة الحقيقية في ظل العولمة قائلا:» يجب عليه العودة إلى مساره الجاد والحديث بسلاسة ونبذ العنف، الإعلام شهد انحرافا كبيرا في الآونة الجديدة، وتبنى ثقافة العنف وأدى إلى تضارب الأفكار، أدعو  إلى إعادة النظر في مثل هذه الأمور».
ويرى الأكاديمي أن المرحلة تقتضي تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة، الذي كان يدعو إليه منذ سنوات  حتى يمكن الأسرة الإعلامية من تأطير الوسيلة الإعلامية، وما أحوجنا لذلك.
في هذا الصدد، ثمن الأستاذ الجامعي قرارات  رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء  وحثه على دعم الصحافة في إطار أخلقة ميدان الإعلام، قائلا إن الأمر أصبح أكثر من ضروري وهي دعوة لإعادة النظر في بناء الإعلام الذي عرف عدة عثرات يتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وعدم الإمتثال لأخلاقيات المهنة والبحث عن الخبر من مصادره، حيث أن بعض القنوات الفضائية الخاصة أصبحت تتهافت على ما يسمى بالسبق الصحفي والابتعاد عن الحقيقة، وأصبح الخبر يعطى عن طريق الهاتف أو المقربين، والأفراد الذين يدعون أنهم يملكون الحقيقة.
وأضاف عبد الرحمان أن نظرة رئيس الجمهورية هي دعوة جادة كان قد أشار إليها في ندوة صحفية عقب انتخابه رئيسا جديدا، وإشارة واضحة للإعلاميين والوزير الجديد لقطاع الإتصال  الزميل بلحيمر وهو ابن القطاع وينتمي للأسرة الإعلامية.
في هذا السياق، دائما نوه بالمسعى الجديد لرئيس الجمهورية بإصدار بيانات عن رئاسة الجمهورية تكون هي المصدر وما عدا ذلك فهو معلومة مغلوطة ويعاقب صاحبها، مشيرا إلى أنه بسبب ما يسمى السبق الصحفي دخلنا في الأخبار المغلوطة والمتلقي أصبح تائها بين صحة المعلومة من عدمها، مؤكدا أن الدور الحقيقي للإعلام هو بناء ثقافة التغيير الاجتماعي، تحقيق التنمية، ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وعدم إذكاء نار الفتنة من خلال الأخبار المغلوطة.
وفي سؤال حول مدى تعزيز الترسانة القانونية لحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة، أوضح عبد الرحمان أن المشكل ليس في الترسانة القانونية، بل في التطبيق قائلا إنه شارك في مشروع تحيين قانون الإعلام العضوي لسنة 2012 والتكميلي الخاص بالسمعي البصري سنة 2014، ووجد التطبيق ناقصا، وحسبه فإنه لابد من تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري، حيث أن دورها الحقيقي هو الرقابة والدور الاستشاري كما ورد في قانون الإعلام.
وأبرز محدثنا في هذا الشأن أن العارفين بالقطاع يدركون أن هذه السلطة لها دور ريادي في تأطير وسائل الإعلام، والابتعاد عن هذه الفوضى، حيث أصبحت بعض وسائل الإعلام لاسيما القنوات الخاصة غير مؤطرة في ظل غياب سلطة الضبط السمعي البصري التي جعلت الميدان فارغا، وأعطت كل وسيلة إعلامية لنفسها الحرية في التعامل مع الأخبار كيفما تشاء، والمساس بسمعة الأشخاص دون الإحتكام لأخلاقيات المهنة الصحفية بما في ذلك أخلاقيات الإعلام الدولي التي تعتمد عليها الصحافة.
وقال عبد الرحمان، إن الميدان أصبحت تسوده الفوضى الإعلامية والنزاعات الذاتية وبات مجالا للتنافس والتراشق بالكلام غير اللائق، والأدهى من ذلك أن كل وسيلة إعلامية تبرر عملها وطريقته وكأنه خط افتتاحي خاص بها.
ويرى الأكاديمي أن وزير القطاع الحالي والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، يمكنه الوصول إلى هذا التأطير الضروري بمشاركة كل القوى وهو عارف بالقطاع خاصة وأنه متخصص في الصحافة المكتوبة وله تكوين قانوني، يسمح له بمعرفة كيفية تطبيق التشريعات القانونية ومد الجسور مع الوزارة الوصية، كما طالب بإنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي حسبه غابت عن الأنظار مع الإفراج عن دفتر شروطها، وكلها آليات قانونية.
وجدد عبد الرحمان دعوته لضرورة تفعيل هذه المجالس، وإعادة النظر في تشكيلة سلطة الضبط السمعي البصري والمهام المنوطة بها، والحرية والإستقلالية وكذا الإسراع في إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع إعادة النظر في كيفية التعامل مع الحرية الإعلامية والتعبيرية، مشيرا لغياب دفتر جاد واستقلالية الذمة المالية في تشكيلة سلطة الضبط السمعي البصري. بالمقابل، منبها إلى نقطة وهي أن بعض وسائل الإعلام لم تفهم المادة 41 مكرر 02 الواردة في دستور 2016، والقاضية برفع التجريم عن جنحة الصحافة التي فهمت بطريقة خاطئة.
في سؤال آخر حول ما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، قال الأستاذ الجامعي إن ما لوحظ في بيان رئيس الجمهورية الأخير إعطاؤه اهتماما للصحافة الإلكترونية، حيث دعا القائمين عليها إلى تفعيل هذه القنوات، مشددا على وجوب تعزيز الرقابة على الإعلام الافتراضي الذي أصبح يشكل خطرا على الرأي العام، وكذا محاولة ترقيته بما ينفع المواطن ولوضع حد للغزو الافتراضي، الذي أصبح يجذب الكثير من المتلقين، وحسبه فإن القناة الرسمية أمام تحد حقيقي وجاد لإبراز قدراتها الاحترافية لوضع حد لهذا الغزو الافتراضي.