خطوة أخرى تخطوها وزارة الدفاع الوطني في مسار التحديث والعصرنة لمواكبة روح التحوّل والاستجابة لمتغيرات عالم الإعلام والاتصال العجيب، مكسر الحواجز الجغرافية، مقرب المسافات البعيدة في القرية الواحدة الشفافة. تتمثل هذه الخطوة التي تعزّز ما بادرت الوزارة وما اعتمدته منذ زمان، في التعريف بأنشطتها، وظائفها والتفتح على المحيط، في وضع تطبيقة جديدة، تكيفا مع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. هي آلية إلكترونية غايتها ضمان إعلام هادف فعال وآني، يسمح بالإطلاع الفوري على مستجدات ونشاطات الوزارة، من بيانات صحفية وأخبار تترك المتلقي يعيش الحدث في وقته ومن مصدره بعيدا عن المضاربة والأخبار المغلوطة المفبركة.
كما تتضمن التطبيقة، إعلانات التجنيد،الخدمة الوطنية ومواضيع أخرى تخص وزارة الدفاع، التي هي سباقة في الاتصال المؤسساتي، وقطعت أشواطا كبيرة في هذا الحقل الإعلامي بمهنية وشفافية، ضاربة المثل لمؤسسات جمهورية أخرى للسير على هذا المنهاج، ليس فقط في التعريف بنشاطاتها وأجندتها وأهدافها المنشودة، بل التواصل مع الشركاء الفاعلين وكذا المواطن.
ونشير بالمناسبة إلى دور مديرية الإيصال، الإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني وجهودها المضنية في تقديم المعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام بصفة فورية دائمة حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأنشطة المختلفة، فشكلت مصدرا للمعلومة الأمنية النزيهة واضعة حدّا للإشاعة والدعاية المغرضة.
بهذه الطريقة التي تعد معطى ثابتا وخيارا لا بد منه في المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد التي هي مقبلة على التغيير الجذري، يمكن إقرار إعلام مؤسساتي واسع يؤسس لدولة المؤسسات التي تفرض بدائل جديدة يحتل فيها الإعلام المؤسساتي حلقة مفصلية في الترويج للمعلومة الصحيحة والأخبار الصادقة وإيصال صوت البلاد وصورتها للآخر بلا تحريف ولا تزييف.
من هنا يحتل الإعلام مكانة متميزة في برنامج عمل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يشدد على ترقية الاتصال المؤسساتي، مقدما المثال الحي في ترجمة هذا الخيار، بإسناد للوزير المستشار للاتصال مهمة الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية والناطق الرسمي للحكومة لوزير الاتصال، مما يعني الرهان على دور الإعلام في مرافقة العمل السياسي وفرض نفسه شريكا للتواصل بين القمة والقاعدة دون السماح بتدخل طرف ثالث يشوه الحقائق ويروج للمعلومة المفبركة.
في إجابته عن أي إعلام مؤسساتي نريد في الجمهورية الجديدة أكد الرئيس تبون أكثر من مرة على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لرفع تحدي تحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومعنى هذا ضرورة المرور الحتمي إلى عهد جديد تصبح فيه المؤسسات الجزائرية مجبرة على الاتصال والتواصل مع المحيط والمواطن أساسا باعتباره الحلقة الأقوى والأهم في معادلة استكمال إقامة الدولة الوطنية، التي تعد أكبر الرهانات في مسار التغيير.
