الوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ليس لهم إدارات خاصة

 الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين

عقدت الحكومة، أمس، اجتماعها الأول، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خصصته «حصريا» لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج  رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.
وذكر البيان بأن «هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت 4 جانفي 2020، خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية».
ولهذا الغرض، حرص الوزير الأول على «توضيح الإطار الـمرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لـمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 05 جانفي 2020، من جهة أخرى».
وبعد أن ذكر بفحوى هذه التوجيهات، شدد الوزير الأول على «ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، والسهر، خاصة، على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص الـمواطنين مباشرة، عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح».
وفيما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به، أكد الوزير الأول على «ضرورة اتخاذ التدابير الـمرافقة للتنظيم الحكومي»، حيث أشار إلى أن «الوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة».
ولذلك — يضيف جراد— فهم «مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة. كما حرص، في هذا الإطار، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة.
كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة «إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة».
أما فيما يخص التحضيرات الـمرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد «استعرض الوزير الأول الـمنهجية الـمقترحة من حيث الكيفيات الـمتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، والرزنامة ذات الصلة،وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان».
وقد ألح الوزير الأول، من خلال التوجيهات التي قدمها، على «ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف الـمنشودة».
وفي الأخير، شدد جراد على «الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي»، مبرزا «حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبناء»، داعيا أعضاء الحكومة إلى «فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم».