رفع البنك الدولي، أمس الأربعاء، من توقعاته حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي 2020 و2021، مشيرا إلى “انتعاش الاستثمار” و”التقليل من التقلبات السياسية”.

وأكد البنك الدولي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نشر، أمس الأربعاء بواشنطن، أن “نمو في الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في الوقت الذي تقل فيه التقلبات السياسية وينتعش فيه الاستثمار”.

وبتفاؤل أكبر، رفعت مؤسسة “بروتن وودز” (Breton Woods) معدل النمو الخاص بالاقتصاد الجزائري في 2020 ب 2ر0 إلى 9ر1 في المائة، مقابل 7ر1 في المائة المتوقعة في طبعة يونيو 2019.

وفيما يخص سنة 2020، يؤكد البنك أن “النمو سيبلغ 9ر1 في المائة في الجزائر بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات”.

كما رفع البنك من معدل توقعاته في سنة 2021 بـ 8ر0 إلى 2ر2 في المائة بدل 4ر1 في المائة التي تم توقعها في شهر يونيو. وسيبقى معدل النمو هذا في سنة 2021 على ما هو عليه (2ر2 في المائة)، حسب نفس التوقعات دائما.

وفي شهر أبريل من السنة الماضية، توقع البنك الدولي عودة الجزائر السريعة إلى تكييف الميزانية بعد السياسة التوسعية المتبناة من قبل بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في سياق تميز بانخفاض الواردات البترولية.

ففي نشرته الاقتصادية الأخيرة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح البنك أن إعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مما يقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات، مضيفا إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية.

وتوقعت المؤسسة المالية أن “كل تقلب في التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج”.

كما يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري في تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في أسعار المحروقات، بالتخفيف من أثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو، حسب ما أكده البنك في نفس النشرة الاقتصادية، موصيا بإجراء إصلاحات طموحة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليصل، حسب التوقعات الجديدة للبنك، بـ 1ر0 في المائة سنة 2019، بسبب التباطؤ الكبير في النمو بإيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات الجغرافية والسياسية في مضيق هرمز.

وأوضح البنك أن “ضعف النمو العالمي قد خفض من الطلب على البترول وصادرات أخرى، مما أعاق كثيرا هذا النشاط على المستوى الإقليمي”.

ويتوقع أن يتزايد النمو الإقليمي ليصل إلى 4ر2 في المائة سنة 2020، تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات بفضل مشاريع البنى التحتية للقطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال.

وحسب التقرير، فإن المشاكل ستستمر رغم تسارع وتيرة النمو المتوقع، لاسيما تلك المتعلقة بنسب البطالة العالية لدى الشباب والنساء والنسب المرتفعة للفقر في بعض الدول.

ومن المتوقع أن يعرف النمو في الدول المصدرة للبترول تزايدا ليصل إلى 2 في المائة.

بينما سيصل النمو في الاقتصادات المستوردة للبترول إلى 4 ر4 في المائة. ففي مصر، سيرتفع إلى 8ر5 في المائة خلال سنة 2020، بفضل التزايد المستمر في الاستهلاك الخاص والاستثمار بالبلد.