يعيش مكتتبو صيغة الترقوي العمومي “ال.بي.بي” بموقع لاكولين في مدينة سطاوالي بالجزائر العاصمة، التابع لمؤسسة الترقية العقارية العمومية، حالة قلق كبيرة بعد توقف الأشغال مرّة أخرى في الشق الذي تشرف عليه مقاولة محليّة خاصة لأسباب مجهولة. وقد قرر المكتتبون التوجه إلى القطب الجزائي بسيدي أمحمد لتقديم شكوى رسمية مدعمين بوثائق تثبت اكتتابهم في هذا المشروع ووثائق تثبت إتمامهم جميع الإجراءات البنكية ودفعهم لكامل المبلغ المحدد لقيمة السكن هناك.

وكشف مكتتبون لـ”الشعب” أنهم يستعدون لتوجيه رسالة عاجلة للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لإنصافهم وإنقاذهم من “التلاعب الخطير والمفضوح”، الذي وقعوا فيه ـ حسبهم ـ في ظل “التعطلات والتوقفات غير المبررة المسجلة بالجزء الذي تشرف عليه مقاولة جزائرية خاصة، في الوقت الذي يشرف فيه القسم الثاني من الموقع السكني على التسليم نظرا لوتيرة الإنجاز السريعة والمتقنة التي تقودها شركات أجنبية، مؤكدين أن الجزء المتعطل من المشروع يشهد توقفا شبه كلّي وبالتالي لن يتم تسليمه نهائيا إلا مع حلول العام 2021 أو أكثر، في ظل تسريح العمال وعدم تقاضيهم لمرتباتهم.

وقال نفس المصدر إن قرار التوجه إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة خلال هذا الأسبوع، جاء بعدما يئسوا من وعود المسؤولين في مؤسسة الترقية العقارية، التي وعدتهم بتسليم الجزء الأول في نوفمبر المنقضي، غير أن الشكوك تحوم حول مصير أموال المكتتبين الذين شرعوا في تسديد الأقساط الشهرية للبنوك، بعدما أتمموا كامل إجراءات القروض البنكية وتحويلها إلى حسابات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وذكر المكتتبون أن هذا المشروع الذي يعد الأقدم في العاصمة لم يتم تسليمه، ويجهلون لحد اللحظة إن كان وزير السكن الجديد على علم بالقضية وتفاصيلها الخطيرة أم لا، مشيرين أن “تحقيقا عاجلا سيتم فتحه بخصوص خلفيات تأخر هذا المشروع والأسرار التي تقف وراء عدم معاقبة المقاولة المحلية التي أثبتت فشلها”، حسبهم.