تحرّك ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أخيرا بالإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية وردعية ضد الأشخاص الذين قاموا بتعديلات خارجية لعماراتهم، مخالفة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع السكن والعمران، خاصة على مستوى المواقع التي سلّمت حديثا منها موقع 400 مسكن ترقوي مدعم بحي المرملة، الذي شهد تغييرات جسيمة في الواجهة الخارجية، حسب نص الإعلان الذي حمل شكل إعذار موجّه للمعنيين، ومحذّرا من تأخر تسليم العقود النهائية لغياب شهادة المطابقة.
هدّد ديوان الترقية والتسيير العقاري في إعذاره الموجّه للمستفيدين بالحي «بعدم تسليم العقود النهائية للمستفيدين بسبب رفض المصالح التقنية المختصة بالبناء تقديم شهادة المطابقة جراء التعديلات الجسيمة التي قام بها قاطنو الحي السكني الجديد على الواجهة الخارجية للحي»، معتبرا هذه الأشغال «بمثابة اعتداء على قواعد نظام الملكية المشتركة وكذا النصوص القانونية المنظمة لقطاع العمران».
كما دعا ديوان الترقية لبومرداس المستفيدين «إلى ضرورة إيقاف هذه الأشغال، وإعادة الأماكن التي طالتها التعديلات إلى حالتها الأصلية في ظرف لا يتعدى 48 ساعة، وإلا سيضطر الديوان إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات بما فيها الردعية»، مع العلم أنّ البيان الذي أصدره الديوان قبل يومين جاء على اثر المعاينة الميدانية التي قامت بها مصالح البلدية والمصالح المعنية قصد إصدار شهادة المطابقة للحي بعد الانتهاء من الأشغال وتسليم المشروع، لكن حالت الأشغال الفوضوية والتعديلات التي طالت جل السكنات قد حال دون تسليم هذه الشهادة.
اللافت في الإجراء القانوني الذي اتخذه ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد الأشخاص الذين قاموا بالتعديلات، أنه جاء بعد توسع الظاهرة عبر أغلب الأحياء السكنية التي سلمت بولاية بومرداس بمختلف الصيغ، حيث مباشرة بعد تسليم مفاتيح الشقق إلى أصحابها تنطلق ورشات أخرى لتهديم الجدران وتغيير البلاط والسيراميك والديكور الكامل، لكنها أحيانا وأمام غياب الرقابة لا يكتفي أصحابها بالتعديلات الداخلية التي تتماشى مع الأذواق، بل تمتد إلى الواجهات الخارجية من جدران ونوافذ، والاستحواذ على مختلف الجيوب الصغيرة والفضاءات المشتركة للقاطنين، بما فيها بعض المداخل خاصة بالنسبة للمتواجدين بالسكنات الأرضية، حيث لا تخلو عمارة من توسعات جانبية وظهور حتى بيوت صغيرة من الصفيح في تعدّ صارخ على نمط العمران والصورة الجمالية للأحياء والمدن.
كما تحوّلت هذه السلوكات السلبية إلى ظاهرة ارتبطت بقطاع العمران وطريقة التوسع وإنشاء المدن الجديدة، التي لا تحترم مخططات التهيئة العمرانية وغياب أشغال الصيانة للحفاظ على مثل المرافق العمومية والمكاسب الاجتماعية، في حين يواصل بعض المرقّين الخواص العبث بقطاع العمران على مستوى بلديات بومرداس منها الساحلية، وهذا بإنشاء أحياء وأقطاب عمرانية تفتقد لكل شروط العمران كانعدام الفضاءات الخضراء والمساحات القانونية الفاصلة بين عمارة وأخرى، وتعمد البناء على حافة الطرق العمومية والشريط الساحلي وغيرها من التجاوزات، في حين يبقى المواطن يتفنّـن هو الآخر في فوضى العمران وبناء سكنات غير مطابقة عجز معها القانون 08 / 15 الخاص بالسكنات غير مكتملة البناء.
