دشّنت ولاية سطيف السنة الجديدة في مجال توزيع السكن على مستحقيه، بعدة عمليات منها نشر قائمة  أولية للمستفيدين من السكن العمومي الايجاري المعروف بالسكن الاجتماعي الموجه الى الطبقة المعوزة وذوي الدخل الضعيف، حيث نشرت، مصالح دائرة عين ارنات، غرب عاصمة الولاية، القائمة الأولية للمستفيدين من 372 مسكن، وهذا بعد مدة من الدراسة والتمحيص في أكثر من 6000 طلب لهذا النوع من المساكن، على أن تبدأ فترة الطعون في القائمة قبل المصادقة على القائمة النهائية لاحقا.

وكان والي الولاية محمد بلكاتب، قد قام، بمعاينة ميدانية لعدة مشاريع سكنية بعاصمة الولاية في موقعي تينار وبير النساء بالضاحية الشرقية لمدينة سطيف، وعبيد علي بالضاحية الجنوبية، وهي المواقع التي تضمّ آلاف المساكن من نمط «عدل» والترقوي المدعم والاجتماعي، حيث حثّ على الإسراع في الأشغال وفي التهيئة الحضرية.
كما كانت مصالح دائرة سطيف، قد أشرفت، على عملية إجراء القرعة لتوزيع 1100 وحدة سكنية من نمط السكن العمومي الايجاري، المعروف بالسكن الاجتماعي على مستحقيها ممن علقت قوائمهم، خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، وهم من ذوي الدخل المحدود وأصحاب البيوت الهشّة.
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من كافة الأشغال المتعلقة بالمساكن والتهيئة الحضرية، بشكل نهائي، وأصبحت جاهزة للتوزيع، على أن تسلم المفاتيح في الأيام القليلة القادمة بعد قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بكافة الإجراءات الإدارية، وتحرير عقود الإيجار ووصولات دفع المبالغ الأولية من طرف المستفيدين.
وتعتزم السلطات المحلية لدائرة وبلدية سطيف نشر قوائم جديدة للمستفيدين من هذا السكن، ضمن برنامج 1700 وحدة سكنية أخرى في المستقبل، من اجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعاصمة الولاية، والقضاء على أزمة استفحلت خاصة في الأحياء الفوضوية والهشّة في المدينة القديمة.
وحسب مصادر مطلعة من مديرية السكن بالولاية، فإنه برمج تسليم حوالي 10 آلاف سكن من كل الأنماط، بما فيها السكن الريفي على مستوى الولاية، خلال السنة الجارية لتكون هذه الأخيرة بعنوان السكن.