أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري انه سيتم طرح عدة ملفات كبيرة خلال الاجتماع الذي دعا اليه وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء القادم معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.
وقال صادق دزيري “باعتبارنا ننشط في اطار كونفدرالية نقابات التربية الجزائرية التي كانت مقاطعة لحكومة تصريف الأعمال السابقة سنبدأ عهد جديد من الحوار الذي سيكون للتعارف من جهة ولدراسة التحديات التي ينتظرها هذا القطاع والتي جمدت لمدة سنة تقريبا.
وعن اهم المطالب الجوهرية لحل المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع ذكر ضيف الأولى انه ضرورة اعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي مبرزا تفاعلهم الايجابي مع التزامات رئيس الجمهورية في اصلاح المنظومة التربوية لا سيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الاساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية على حد تعبيره.
“علّمه وهو يلعب” أساس ترقية المدرسة الجزائرية وتعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
واعتبر ان الاصلاحات التي طبقت منذ 2003 خاصة في الطورالابتدائي لم تعط نتيجة ولذلك يجب العودة إلى الاساسيات الثلاث “نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا”وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما ولذلك يجب العمل لنصل إلى نقطة الابداع “علمه وهو يلعب” بتخصيص فضاءات ترفيهة للمرح والتعلم في نفس الوقت.
ودعا دزيري إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه أصبح –حسبه- أداة فرز بين أبناء الشعي الواحد فإمنا أن يكون عام واجباري أو يتم إلغاؤه.
وأكد على اهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد والغاء نظام الدوامين.
قانون أساسي لأسلاك التربية وفتح ملف التقاعد ورفع الاجور من أبرز الملفات
كما طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الاقلاع الحضاري.
وركز المسؤول ذاته على ضرورة اعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن مايزيد عن 40 الف في 2017 والذين احيلوا على التقاعد رغما عن أنفهم ولذلك يجب اعادة النظر في هذه المسألة.
هذا وشدد دزيري على تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الاجور والمنح إلى جانب وضع حلل استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية.
التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي ويجب اعتماد تكوين خاص
وفي معرض حديثه عن جانب التكوين أبرز المتحدث ذاته أن قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص في التدريس والتعامل التلاميذ معتبرا أن اقرار التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد الاساتذة الجدد الذين قاربت نسبتهم 50 بالمائة.
وبعد أن أكد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية الجزائرية انتقد دزيري تسمية مناهج الجيل الثاني التي أدت إلى الكثير من المغالطة ويجب مراجعتها داعيا إلى ضرورة ابعاد المدرسة عن اي حسابات سياسية وايديولوجية والجمع بين الأصالة والمعاصرة لرفع التحدي.
