أثار قرار تسليم المحلات التجارية ببلدية باش جراح قلق تجار الأسواق الجوارية، الذين تفاجأوا بعدم تسليمهم إياها بعد تلقيهم وعودا باراحتهم من البيع بالأرصفة التي يفترشون أرضيتها لعرض سلعهم في ظروف أقل ما يمكن وصفها بالصعبة، خاصة وأن مصالح الأمن في كل مرة تمنعهم من مزاولة تجارتهم تطبيقا لقرارات قانونية.
اشتكى تجار باش جراح من تسليم محلات تجارية بالبلدية، لفائدة أشخاص قالوا إنهم لا يستحقونها خاصة وأنهم مؤمّنون في الضمان الاجتماعي، ما يبطل أحقيتهم في الاستفادة منها، كونهم أحق بها خاصة وأنهم إنتظروها منذ عدة سنوات حتى باتت بمثابة الحلم الذي راودهم منذ قرار السلطات المحلية بالقضاء على الأسواق الجوارية وتعويض أصحابهم بمحلات، متسائلين عن الإجراءات التي تم إتخاذها من أجل منح هذه الأخيرة، مطالبين السلطات الولائية بفتح تحقيق حول هذا الملف.
وطرح محدثونا جملة المشاكل التي تعترض نشاطهم التجاري منذ عدة سنوات خاصة وأنهم يضطرون لوضع سلعهم فوق طاولات في الهواء الطلق متحملين بذلك قساوة الطبيعة سواء كانت في الفترة الصيفية أو الشتوية التي تصعب من مهامهم دون الحديث عن الفوضى والضغط الذي يمارسون فيه نشاطهم.
ومن هذا الباب دعا تجار الأسواق الجوارية ببلدية باش جراح من السلطات الولائية وعلى رأسها والي العاصمة بضرورة فتح ملفهم وتخصيص محلات لهم، خاصة وأنهم يعتبرون من أقدم التجار بالمنطقة وقد تلقوا وعود عدة بإعادة دمجهم ضمن اطر قانونية في إطار قرار السلطات بالقضاء النهائي على التجارة الموازية.
في الجهة المقابلة أطلق سكان البلدية صرخة استغاثة من ظاهرة الأسواق الفوضوية التي عرفت في الفترة الأخيرة انتشارا رهيبا عرقل حركة المرور شوّه المنظر الجمالي للبلدية خاصة بسبب النفايات المتراكمة التي تنتج عن مزاولة هذا النشاط على مستوى أرصفة وممرات باتت فضاء تجاريا واسعا وتنبعث منها روائح كريهة.
وفي هذا الصدد طالب سكان المنطقة بضرورة إيجاد حل لهؤلاء التجار ومحاولة تنظيم نشاطهم، الذي بات من جهة أخرى يعيق تجار المراكز التجارية باعتبار أنهم يعرضون سلعا بأثمان رخيصة تستقطب الزبائن.
