أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أمس الأول، أن الرؤية المستقبلية لحزبه «تقوم على تكريس عمل التجمع ضمن التيار الوطني الذي يسعى إلى تعزيز قوة الدولة الوطنية أولا وأخيرا».
وأوضح ميهوبي، في ندوة صحفية نشطها غداة اجتماع المجلس الوطني للحزب، بأن الرؤية المستقبلية للتجمع «التي تأسست على ما تحقق في الأشهر الأخيرة تقوم على تعزيز قوة الدولة الوطنية من خلال العمل ضمن التيار الوطني وإلغاء بعض الممارسات السلبية التي طبعت مسار بعض الأحزاب ومنها التجمع الوطني الديمقراطي».
وأضاف قائلا: «إننا حزب نقبل على متغيرات كبيرة بناء على منطلقات متناسبة مع التحولات التي عرفتها البلاد»، لافتا إلى أن «الكل يجمع على أن التراكم الذي تحقق في مسيرة الحزب بحاجة إلى تعزيزه بأفكار وتصورات جديدة وهذا ما نأخذه حاليا بعين الاعتبار وسنعمل على تحقيقه».
وفي معرض حديثه عن القرارات التي توجت أشغال المجلس الوطني، ذكر الأمين العام بالنيابة بأن الحزب «شرع في تغيير ممارسات الماضي لاسيما من خلال التحرر من الصورة النمطية التي علقت به طيلة 20 سنة باعتبار أنه كان لجنة مساندة».
وبالنسبة لذات المتحدث فإن الفترة الأخيرة «مكنت الحزب من أن يستعيد مكانته وحضوره بشكل جلي وقوي وهو ما ساعده للانتقال إلى خطوة أخرى للتحضير للمؤتمر القادم الذي نراهن على أن يكون حدثا سياسيا وطنيا بامتياز».
وعن موضوع ترشحه لمنصب الأمين العام للتجمع، أكد ميهوبي أن الأمر «سابق لأوانه»، مشددا، من جهة أخرى، على أن «ما يشاع عن وجود انشقاقات داخل الحزب على أن الأمر وما فيه يكمن في اتخاذ إجراءات إقصائية في حق 4 أعضاء ارتكبوا أخطاء نظامية في حق الحزب أعلنوا صراحة أنهم خارج خط الحزب وعملوا ضده».
وبالنسبة لقرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتعديل الدستور، قال ميهوبي إن حزبه «يحبذ الاستشارة في هذا الموضوع وتقديم وجهة نظره لأن طموحنا هو وجود وثيقة قانونية قوية، تكون فاتحة لبناء دولة جزائرية قوية بمؤسساتها وببنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مثمنا تركيبة اللجنة المختصة المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور والتي يرأسها الأستاذ أحمد لعرابة.