كشف عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شريف بلميهوب، في تصريح خص به «الشعب» عن نشر تقرير شامل يخص الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الماضي، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 30 جانفي الجاري، لافتا إلى أن القانون يمهل السلطة 45 يوما بدءا من إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية للانتخابات.
من المرتقب أن تنتهي السلطة الوطنية من إعداد تقريرها الشامل، حول أول استحقاق نظمته  تزامن تنصيب أعضائها منتصف سبتمبر المنصرم واستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لها، بعد نحو أسبوع وفق ما أكد العضو بالهيئة محمد شريف بلميهوب لـ»الشعب»، موضحا أن القانون يمهل السلطة 45 يوما على الأكثر لإعداده ورفعه إلى رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقف التقرير الجاري تحضيره من قبل السلطة المستقلة، عند كل تفاصيل الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل شهر وتحديدا يوم 12 ديسمبر الأخير، منذ انطلاق العملية باستدعاء الهيئة الناخبة، ومرورا بإعداد البطاقية الوطنية للناخبين، وكذا إعداد ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، الأول من نوعه الموقع من أطراف العملية الانتخابية سلطة ومترشحين وكذا ممثلي وسائل الإعلام، وتنظيم مناظرة تلفزيونية كانت بدورها الأولى من نوعها، ووصولا إلى يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج الأولية من قبل رئيسها محمد شرفي، وترسيمها لاحقا من قبل المجلس الدستوري.
في غضون ذلك، وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مراسلة إلى المندوبين الولائيين لاستئناف العمل منتصف الشهر الجاري، الذي يتزامن وهذا الأربعاء، مرجحا بلميهوب أن يعكفوا بدورهم على إعداد تقييم لعملهم الميداني خلال تحضير العملية الانتخابية، التي كانت بمثابة تجربة أولى، لتدارك النقائص.
وقد تكون المهمة المقبلة للسلطة، بنفس حجم الرئاسيات من حيث درجة الأهمية، بعدما نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هيئة تعنى بإعداد مقترحات تخص مراجعة الدستور، أسند مهمة الإشراف عليها إلى أحمد لعرابة، وسيمر عبر استفتاء دستوري بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.