أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الأول، عن إطلاق ورشات تتعلق بإصلاح «شامل» لقطاع الإعلام، وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة إلى دار الصحافة «الطاهر جاووت» ودار الصحافة «عبد القادر سفير»، أوضح أن هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سترتكز على «استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة».
وأوضح الوزير أن «الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات»، مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم إطلاقها «ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا».
وأوضح بلحيمر أن هذه الورشات «ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة».
وأكد في هذا الإطار أن «أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة، وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الأخرى.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان «الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي».
وفيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد بلحيمر على ضرورة «تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا»، مما يجعلها —كما أضاف— «تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية».
