يحظى قطاع التشغيل بمتابعة دقيقة من طرف شباب ولاية تمنراست للحصول على منصب عمل، وتطليق البطالة التي لطالما عانى منها هؤلاء، في الوقت الذي يتم فيه ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل تدريجيا، ليبقى طالبو العمل بوكالة التشغيل بتمنراست، على أمل استحداث مناصب عمل تلبّي رغباتهم وتتماشى مع مؤهّلاتهم.
وتشير الأرقام والإحصائيات التي تحصّلت عليها «الشعب» من الوكالة الولائية للتشغيل بعاصمة الأهقار، عن تسجيل أزيد من 14716 طالب عمل موزّعين على الوكالات المحلية (عاصمة الأهقار، عين صالح، عين قزام، تين زواتين)، تمكّن منهم 1900 من الاستفادة من منصب بالإعتماد على ما يسمى بنظام «الوسيط»، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا عن التّطلّعات من أجل توفير أكبر عدد من المناصب، في ظل تواجد عدد معتبر من الشركات التي تنشط على تراب الولاية.
في هذا الصدد، وصف رئيس المنظمة الوطنية للشباب والشغل وترقية المواطنة بعاصمة الأهقار، أحمد الشفة، في تصريح لـ «الشعب»، السنة المنصرمة بالشحيحة في المناصب المفتوحة، وهذا على حد تعبيره إنطلاقا من قطاع الوظيفة العمومية، على غرار قطاع التربية الذي شهد غيابا في استحداث مناصب في مجالات الإدارة، في حين تمّ الإستعانة بالقائمة الاحتياطية للأساتذة
التي شفعت لأحد القطاعات التي لم يشملها تجميد التوظيف، على نقيض قطاع التكوين المهني فكان شبه منعدم فلم يكن هنالك توظيف للأساتذة ولا رتب إدارية ما عدا رتب حارس أو عون وفي منصب واحد وفقط.
في سياق آخر، أضاف الشفة أحمد أن القطاعات الأخرى منعدمة، ولا وجود للتوظيف بل كان بعض المديرين يتخوّفون من عملية التوظيف وترقية الإطارات العاملة فيها، الأمر الذي ــ حسبه ــ ينطبق على القطاعات الاقتصادية، التي تعتبر الهدف والمطلب الأساسي لطالبي العمل، والتي تميزت بالتحايل في التوظيف وعدم المرور على وكالة التشغيل، وإعتماد طريقة التوظيف المباشر، الأمر الذي ــ في رأيه ــ يدعو إلى ضرورة لعب هيئة مفتشية العمل دورها والوقوف في وجه مثل هاته التجاوزات.
وطالب رئيس المنظمة الوطنية للشباب والتشغيل وترقية المواطنة بعاصمة الأهقار، بضرورة التسهيل في الإجراءات الإدارية والبنكية لأصحاب المشاريع والمؤسّسات الناشئة وتشجيع المستثمرين ومنحهم امتيازات تدعمهم في الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية، وكذا سن قوانين صارمة على الشركات الوطنية والمقاولاتية بتوظيف 80 % عن كل مشروع من أبناء المنطقة، إستنادا للتعليمة الوزارية القاضية بذلك، وبعدها يتم تسليم لها محضر بداية الأشغال في المنطقة، في خطوة من أجل إمتصاص أكبر عدد من طالب عمل المنطقة.
في نفس السياق، دعا المتحدث إلى إعادة فتح الإدماج المهني في كل القطاعات مستقبلا، بعد الشروع في ترسيم أصحاب هذه الفئة على مراحل،
حيث تشير الإحصائيات والأرقام عن إحصاء 5845 عقد إدماج ساري المفعول بولاية تمنراست، يستفيد منه ما يزيد عن 1100 من ترسيم في مناصب دائمة، وهذا بعد إثبات أقدمية ما بين 7 و8 سنوات عمل في إطار الإدماج المهني، على أن تتواصل العملية إلى غاية 2021 لتشمل كل المتعاقدين.