أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس، أن التعليمات بإعداد مشروع قانون يجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، جاءت في وقتها.
وقال لزهاري في تصريح لوأج، إن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة «جاء في وقته»، معتبرا أن هذا الإجراء «يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدإ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية». وأوضح الحقوقي، أن إصدار مشروع القانون «يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان».
ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 وينص في مادته 20 على أنه «تحظر بالقانون أيّة دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف».
وأوضح لزهاري، أن «الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل»، مشيرا إلى «إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة».
واعتبر رئيس المجلس، أنه «مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند، أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية».
وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون، فإنه «يعود للحكومة النظر في هذا الأمر»، مضيفا أنه «يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، كما يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات ساري المفعول». وأوضح في هذا الصدد، أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة، على غرار «تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه»، وبالتالي يمكن إضافة «مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي».