استحوذت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة على اهتمام المجموعة الدولية لما شهدته من تطوّرات خطيرة بفعل اشتداد القتال بين الإخوة الفرقاء الذين انزلقوا إلى ما يشبه الحرب الأهلية بدعم من جهات خارجية أخذت تسلّح هذا الطرف وذاك قصد خلط الأوراق وإحداث ما أمكن من فوضى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة.
لكن أمام هذا الخطر الزاحف، قرّرت الجزائر أن ترمي بثقلها على خط الأزمة الليبية قصد الدّفع باتجاه حلّها سلميا عن طريق الحوار، لتسدّ بذلك الطريق أمام تجار الموت ومرتزقة الحروب الذين يسفكون دماء الشعوب ويدمّرون البلدان بأيدي أبنائها.
وقوفا عند التطورات التي تشهدها الأزمة الليبية، والدور الذي تبذله الدبلوماسية الجزائرية لحلحلتها، وكذلك آفاق عقد مؤتمر برلين وحظوظ نجاح العملية السياسية كان لـ «الشعب» الحوار التالي مع البروفيسور عبد العظيم بن صغير أستاذ العلوم السياسية بجامعة بومرداس.

الشعب: عادت الجزائر لتحرّك آلتها الدبلوماسية بقوّة قصد استئناف مسار الحل في ليبيا، وبالموازاة ارتفع صوتها فوق ضجيج السلاح مؤكّدا تمسّكها بالخيار السلمي ورفض التدخل الخارجي، ما تعليقكم على هذا التحرّك وكيف يمكن إقناع الإخوة الفرقاء بالالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط في حوار ينهي الأزمة؟

البروفيسور عبد العظيم بن صغير: عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة بعد استعادة عافيتها الشرعية وعودة مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية إلى نشاطها بعد استكانة فرضتها الظروف الصحية للرئيس السابق، إنزالا دبلوماسيا غير مسبوق، سواء من أطراف الأزمة الليبية أومن القوى الإقليمية أوالدولية التي لها تأثير في الملف الليبي والغرض من كل هذه الزيارات لمسؤولين سامين ورؤساء حكومات ودول هو محاولة استمالة واستدراج الموقف الجزائري ليكون ضمن منظور المحاور الدولية المتصارعة على النفط والغاز الليبي.
لكن الجزائر المتحفظة على التدخلات الأجنبية، بقيت متمسكة بموقفها الرافض وبقوة لأي تدخل خارجي سياسي وعسكري في الشأن الليبي، ومؤيدة لأي حل سياسي داخلي بين أطراف الأزمة برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة.
وفي هذا الصدد فقد رفضت الهجمات العسكرية لقوات حفتر على طرابلس، واعتبرت في بيان أصدرته وزارتها للخارجية، أن «طرابلس خط أحمر» كإشارة لرفض الحسم العسكري للأزمة الليبية، وتشجيع التفاوض السلمي في إطار التسويات السياسية بين طرفي النزاع، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن الأحد الماضي، والعودة السريعة لطاولة المفاوضات للخروج من المأزق السياسي وتنازع الشرعية.

التدخل الخارجي والعبث بالأمن الليبي

– التأزّم الليبي مردّه إلى التدخّل الخارجي، حيث باتت ليبيا ساحة لحرب مصالح يخوضها الليبيون وكالة عن دول أخرى، فمن هي الدول التي تعبث بالأمن الليبي، وما هدف كل واحدة منها؟
 لا يمكن في اعتقادي حل الأزمة الليبية إلا بالإرادة المستقلة والقرار السيادي الليبي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية والتي لا يهمهّا الاستقرار في ليبيا إلا بالمقدار الذي يحقق مصالحها الاقتصادية أوالسياسية، وهذا بالنظر للموقع الجيواستراتيجي لليبيا والثروات الباطنية التي تزخر بها، والتي هي محل أطماع خارجية.
والأطراف الدولية المتدخلة بشكل مباشر أوغير مباشر معروفة ومتداولة في وسائل الإعلام، وهي تدعم أحد الأطراف لترجيح الكفة لمصلحة هذا المحور ضد المحور الآخر في لعبة قذرة الخاسر الأكبر فيها هو الشعب الليبي الذي يدفع ثمن استمرار النزاع المسلح وتدهور الوضع الأمني والإنساني.
ولا أعتقد أن هذه الأطراف الخارجية يهمّها الوضع الإنساني المتردي في ليبيا بقدر ما تسعى لتعظيم المكاسب والمنافع المادية وتقوية موقعها التفاوضي باستخدام الملف الليبي كورقة ضغط في تسويات أخرى خارج الإقليم.
بالنسبة للدول المتدخلة والمسؤولة على تأجيج حالة الصراع في ليبيا، إما أنها تتدخل بالدعم العسكري بالسلاح، أوعن طريق الدعم المالي أوعن طريق الدعم السياسي، وربما ليس هدف هذه الدول إيجاد حل للأزمة الليبية بقدر ما تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة المرتبطة بالجانب الإيديولوجي والسياسي وأحيانا بمجالات بعيدة كل البعد عن الملف الليبي في حد ذاته.

– أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر مند الربيع الماضي عملية عسكرية لفرض سيطرته على العاصمة طرابلس، ما فتح أبواب جهنّم على ليبيا والمنطقة بأسرها، فما الأهداف التي ينشدها حفتر، ومن أين يستمدّ قوّته وتحدّيه؟
 الجنرال المتقاعد خليفة حفتر المسنود عسكريا وسياسيا والمدعوم بمرتزقة وميليشيات مسلحة، يعتقد هو والدول التي وراءه بأنه يمكن حسم المعركة والسيطرة على ليبيا باستخدام القوة العسكرية والانتشار المسلح، وأن تكوينه العسكري المشحون بالمغامرة يمكن أن يذهب به بعيدا في السيطرة على العاصمة طرابلس، لكن حكومة الوفاق برئاسة السراج استطاعت أن تقطع عليه الطريق بالاتفاق الأمني والعسكري مع تركيا عن طريق استدعاء القوات التركية لأغراض التدريب ونقل الخبرات، وهي الرسالة التي كانت واضحة للدول التي تقف وراءه والتي مفادها أنه لا يمكن سقوط العاصمة إلا بتفاهمات وتسويات تستدعى إليها جميع الأطراف التي لها علاقة وارتباط بما يجري من تفاعلات في الأزمة الليبية.
وعليه فقد اتفقت كل من تركيا وروسيا على ضرورة وقف إطلاق النار على الساعة صفر من يوم 12 جانفي 2020 وإعلان الهدنة وهذا ما تم تأكيده من طرفي النزاع، حكومة الوفاق وقوات حفتر، ليفسح المجال ربما للحوارات والنقاشات التي ستكون قريبا في مؤتمر برلين.

اتفاقية فك العزلة

– لمواجهة هجوم حفتر، قرر فايز السراج باسم ما يملك من شرعية، البحث عن الدعم العسكري من الخارج، فكان الاتفاق الذي وقعه مع تركيا، ما قولكم حول هذه المسألة؟
 اتفاق حكومة السراج مع الطرف التركي، هو لفتة ذكية أرادت من خلالها حكومة الوفاق أن تخرج من عزلتها المفروضة عليها إقليميا رغم ما تتمتع به من شرعية أممية، وأيضا أعادت لها هذه الاتفاقية الزخم فتحركت العواصم الغربية كما العربية بطريقة سريعة بمجرد دخول تركيا على الخط، وهذا ما أعاد التوازن لأطراف الأزمة وانتهى بإعلانها وقف إطلاق النار استعدادا للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن أي تهديد عسكري.

– ما أن رفعت الجزائر صوتها تصدح بالحل السياسي السلمي، حتى تردّدت وراءها أصوات الدول التي كانت تلهب النار في ليبيا، تدعو هي الأخرى إلى التسوية السياسية، فهل هذه الدول تؤمن فعلا بالخيار السلمي وستعمل على تحقيقه، أم أن ما تجهر به شيء وما تفعله شيء آخر؟
 تعتبر المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية الأكثر عقلانية والأقرب للحيادية قياسا بالتدخلات الإقليمية الأخرى، وقد بنت الجزائر موقفها على منظور أمني يضمن وضعا مستقرا وآمنا على طول الشريط الحدودي بين الجارتين ويوقف التهديدات التماثلية واللا تماثلية في المنطقة في ظل انكشاف أمني معقّد يصعب السيطرة عليه إن لم تكن هناك حكومات قوية ومستقرة وجيش واحد وموحّد، فالمصلحة الوطنية الجزائرية تفرض على المسؤول أن يتحرّك لمنع اندلاع حرب بالوكالة قريبا من حدوده.

برلين..الطريق نحو التسوية

– بعد إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتررد حفتر في الالتزام به، هل نرى قريبا التئام مؤتمر برلين؟
 بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا بدفع قويّ من الجزائر وبرعاية تركية وروسية، أصبح الطريق سالكا نحو مؤتمر برلين الذي يجب أن تستدعى له جميع الأطراف المؤثرة في الحالة الليبية، وينتظر من المشاركة الجزائرية في هذا المؤتمر أن تكون قوية وفعالة ووازنة لعدة أسباب:
1-القرب الجغرافي وطول الشريط الحدودي المشترك (950 كلم بين الدولتين).
2-عدم تورط الجزائر في دعم طرف على حساب طرف آخر ولها علاقات طيبة مع جميع الأطراف.
3- عدم إنخراط الجزائر في سياسة المحاور الدولية والصراع السياسي والإيديولوجي بين دول إقليمية تعرف مناكفات وحرب مواقع.
هذه الأسباب وغيرها تؤهل الجزائر لأن تلعب دورا محوريا وحاسما في حلحلة الأزمة الليبية، وينبغي أن يكون هذا الدور مؤثرا ولما لا تستضيف توقيع اتفاق السلام بين الأشقاء الليبيين تحت عنوان «إعلان الجزائر».

– في تصوركم هل سيكون هنالك التزام بوقف الاقتتال في ليبيا للانخراط في عملية سياسية تفضي إلى الحلّ ؟

 اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في ليبيا، ترعاه كل من تركيا وروسيا، وما دام هنالك راع، فلا أعتقد بأنه سيخرق من الأطراف المتصارعة، بل سيتوّج باستئناف العملية السياسية التي تهدف بالأساس إلى إعادة الأمن والإستقرار إلى ليبيا.
لكن نجاح جهود التسوية السلمية في ليبيا مرتبطة أيضا بوقف التدخلات الخارجية المسؤولة بشكل كبير عن تأزّم الوضع هناك، والأمل الكبير معلّق على مؤتمر برلين، ونحن ننتظر أن يكون هناك جديد فيما يتعلق بحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا.