رخصة التنقل لا تعني الإعفاء من الرسوم  

«من أجل خدمة ديناميكية اقتصادية مشتركة» نظمت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية -الفرنسية، أمس، لقاء لفائدة أصحاب المؤسسات بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، للتعريف
و شرح الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2020 في القطاع الجمركي.
في هذا اللقاء حول قانون المالية « ناقل اقتصادي وآفاق التنمية »الذي حضره ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجالات مختلفة منها مجال الرقميات، حيث شكلت الرسوم الجمركية التي جاءت في قانون المالية الجديد محور نقاش، طرح من خلاله أصحاب المؤسسات الاقتصادية انشغالاتهم حول الهدف من هذه الرسوم وتأثيرها على المؤسسات.
وتعد المؤسسات الناشئة الأكثر استفادة من الإجراءات التي تضمنها هذا القانون الذي أقر إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال، وقد طالب أحد المتدخلين في النقاش بتحديد مفهوم المؤسسة الناشئة.
وتخص هذه التسهيلات والتحفيزات الجبائية المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة، وبموجب قانون المالية الجديد، يتم إعفاؤها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.
كما أوضح كمال تواتي مكلف بالتسيير بمديرية التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب أن الحصول على رخصة التنقل التي شكلت محور اهتمام وتساؤل المتعاملين، لا يعني الإعفاء الضريبي أو الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية المترتبة عن النشاط الاقتصادي.
ومن الإجراءات الجديدة المتضمنة في هذا القانون إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بالنسبة للأجهزة الطبية التي تدخل بصفة مؤقتة إلى الجزائر، التي يتم استيرادها من طرف أحد مهنيي القطاع الطبي غير المقيم، من أجل إجراء عمليات جراحية في إطار تطوعي لفائدة سكان مناطق الجنوب، حسب ما جاء في مداخلة محند عمور رئيس مكتب التشريع الجبائي والتنظيم بالمديرية العامة للضرائب.