شدّد عطا الله مولاتي والي تبسة، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الولاية،»أنّ التّطبيق الالكتروني الجديد الخاصّ بطلبات السّكن بجميع الصّيغ، مرتبط بسجلاّت الحالة المدنيّة، ممّا يمنع التّلاعب بالمعلومات وتفادي المعطيات المغلوطة، علاوة على تسريع العمليّة لفائدة المواطن».
مؤكدا على هامش الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الشّعبي الولائي ومديرو القطاعات المعنيّة ورؤساء الدّوائر،» انّه تمّ وضع التّطبيق حيّز الخدمة تحت تصرّف مصالح الدّوائر والبدء في استغلاله «، وأوصى رؤساء الدوائر بالحرص على متابعة العمليّة والتّدقيق في المعلومات والتأكد من الأرقام، وإلزاميّة مراجعة وتحيين سجلاّت الحالة المدنيّة والدّراية التّامة بكلّ الوضعيّات الخاصّة بطالبي السّكن»، كما وجه تعليمات إلى رؤساء الدّوائر والبلديّات بضرورة إخضاع القوائم الخاصّة بتوزيع السّكنات والتّحاصيص الاجتماعيّة، إلى البطاقيّة المحليّة، والبطاقيّة الوطنيّة قبل إشهارها للعامّة، وانّ على مسؤولي القطاعات ورؤساء الدّوائر والبلديّات التّشبّع بالنّصوص القانونيّة والتصرّف وفقها، والتقيّد بالقوانين سارية المفعول المنظّمة لتسيير الشّأن العامّ، وألحّ والي الولاية»، على ضرورة الانفتاح على الإعلام وتبيان جهود التّنمية والترويج لمجهودات الدّولة في سعيها إلى تحسين الإطار المعيشي للسّاكنة»، وأشار ذات المسؤول إلى «أنّ جهودا معتبرة بذلت في هذا الإطار ومسّت قطاعات عدّة في إقليم الولاية».
وأوضح الوالي بخصوص المشاريع غير المنطلقة في إطار البرامج القطاعيّة، والبرنامج البلدي للتّنمية، وميزانيّة الولاية، والميزانيّة الإضافيّة على « ضرورة تفعيل الإجراءات وضبط البطاقات التقنيّة ومتابعة رفع التحفّظات، والّتنسيق التامّ بين المصالح ذات العلاقة، وتسوية الوضعيّات قيد النّظر لدى لجنة الصّفقات ومصالح الرّقابة الماليّة، والانطلاق في تجسيد المشاريع بعد معاينة المواقع المعنيّة بالأشغال وتحيين وضعيّتها.
للإشارة، الاجتماع خصّص لمناقشة عمليّات تسجيل طلبات السّكن بجميع دوائر الولاية ألاثنى عشر، عبر التّطبيق الالكتروني الذي وضعته وزارة الداخليّة والجماعات المحليّة والتّهيئة العمرانيّة، الخاصّ بتسجيل طلبات السّكن بجميع الصّيغ «السّكن الاجتماعي، السّكن التّرقوي المدعّم، السّكن التّساهمي، البناء الرّيفي، والتّحاصيص الاجتماعيّة»، ومناقشة الوضعيّة الفيزيائيّة والماليّة للمشاريع المموّلة عن طريق برنامجيّ «صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة»، و»ميزانيّة الولاية» للسنة الجارية، بجميع بلديات الولاية، إضافة الى مناقشة وضعيّة المشاريع غير المنطلقة بعدد من القطاعات.
