لجنة تحقيق في قائمة 1610 مستفيد من القطع الأرضية

 وعد عطا الله مولاتي والي تبسة تخصيص حصّة إضافية من التّخاصيص الاجتماعية لفائدة ساكنة بلدية الشريعة، مؤكدا «أن لجنة ولائية شكلت للغرض، أوكلت لها مهمة مراجعة القائمة الاخيرة المتضمنة نحو 1610 مترشح للاستفادة من القطع الارضية بالبلدية، وإخضاعها للبطاقية المحلية ثم الوطنية.
 أفاد ذات المسؤول «أنه أمد بتعليماته الى الجهة المختصة بضرورة التدقيق والتمحيص في القائمة وفقا للمعطيات المتوفرة، وأنه يتفهم جيدا ويعي عميقا قلق مواطني الشّريعة بخصوص واقع التنمية بالبلدية، ويسعى جاهدا الى التكفل الأمثل بانشغالاتهم وفق الاولويات والمتوفر من الامكنيات»، داعيا إلى تغليب لغة الحوار في طريقة رفع المطالب وتبليغ الانشغالات، وتوخي السبل الايجابية والابتعاد عن السلبية في الطرح ونبذ العنف بجميع أشكاله.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع والي الولاية، بممثّلين عن شباب ومواطني ومكونات المجتمع المدني والحركة الجمعوية لمدينة الشريعة، حيث أكد الوالي سعيه الى تخصيص حصة معتبرة من السكن الترقوي المدعم «LPA»لفائدة طالبيه من مدينة الشريعة، في اطار البرنامج الذي استفادت منه الولاية مؤخّرا، علاوة على تسريع عملية توزيع نحو 500 إعانة للسّكن الريفي على مستحقّيها.
استمع مولاتي باهتمام كبير الى تدخلات الحضور من ممثلي مختلف المكونات ورحب بجميع الأفكار المطروحة، وأصغى إلى كل الاهتمامات والمطالب والانشغالات المرفوعة حول سير جهود التنمية ببلدية الشريعة وواقعها، وتمحورت خاصة حول انعدام التواصل بين المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة والمواطن، والبطء في سير عدد من المشاريع، والمطالبة بتسجيل مشاريع التحسين الحضري والاهتمام بالبيئة، وتوفير فضاءات رياضية ومرافق شبابية، وتسجيل مشاريع جديدة للسّكن بجميع صيغه ، والرّفع من حصص التحّاصيص الأرضية، وتسريع معالجة ملفاّت برنامج « 15 ـ 08 «، والتدعيم بمقرات الامن الحضري ومحاربة الجريمة.
أثار ممثلو ساكنة الشريعة أيضا، ضرورة حماية الجيوب والأوعية العقارية من ناهبي العقار، ووضع حد للبناء الفوضوي والعشوائيات، وتفعيل منطقة النشاطات الصناعية، وتجسيد مشروع معهد الفلاحة والبيطرة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، ومحاربة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، وتقنين الأنشطة التجارية، وتوفير مناصب الشغل وخلق مناخ استثماري جاد.
رحب الوالي بجميع التدخلات، مقرا بوجود مشاكل في التسيير، وبيروقراطية في التعامل مع مطالب المواطن بالنّظر الى الذهنيات السائدة ونمط التفكير السلبي ومستوى الادراك المتدني لدى البعض مما يتوجب العمل على تغيير ذلك، والرفع من مستوى الوعي والتشبع بثقافة الدولة، كما أقر بنقص في التكفل بجميع الانشغالات بالنظر الى الوضع المالي للبلاد، وأنه يسعى جاهدا لحلحلة الوضع التنموي بالشريعة، وأن جهودا تبذل لتحسين الإطار المعيشي لساكنتها في إطار «صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية»، ومختلف صناديق الدعم التي أقرتها الدولة.
كما أشار والي الولاية، إلى «أنه تمّ تسجيل مشروع لاقامة محيط للسقي الفلاحي من شأنه النهوض بالواقع الفلاحي للبلدية»، وبخصوص موضوع محاربة الفساد، طالب مسؤول الجهاز التنفيذي الأول الحضور بتزويده بالمعلومات الصحيحة عن طريق رقم البريد المصور الخاص به، وأنه يلتزم التزاما اخلاقيا بتحويل ذلك على الجهات المختصة، مؤكدا حرصه على توسيع الاستشارة لاحقا لعقد لقاء ثان يجمع ممثلين عن كل ساكنة الشّريعة، وإعادة مناقشة الوضع التنموي بالجهة وإيجاد حلول عملية لذلك.