احتجّ العشرات من مكتتبي عدل 2، من أصحاب الملفات المقبولة والطّعون بردّ وبدون ردّ، أمس، أمام وزارة السكن، رافعين عدّة شعارات ومطالب أهمّها رفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول من سكناتهم وفق هذه الصيغة، وبالتالي منحهم حقهم الدستوري والقانوني في امتلاك سكن يحفظ كرامتهم ويحمي أبناءهم من الضّياع.
تباينت الشّعارات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية الرابعة كل سبت، والواحدة بعد العشرين منذ 9 أشهر، فمنهم من خاطب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مباشرة بدعوته شخصيا للوقوف على معضلتهم، على اعتبار أنه الأكثر دراية بالملف وصاحب السلطة الذي يمكن أن ينصفهم ويعيد لهم حقّهم الضائع منذ 7 سنوات، ومنهم من تساءل عن فائض السّكنات المقدّر بـ 35 ألف وحدة سكنية لمن وجّهت ومن استفاد منها؟ ومنهم من صرخ بأعلى صوت وكتب في لافتات متفرّقة «لا للتّجميد لا للاستهانة لا للظلم لا وألف لا»، «أين حقّنا في السكن؟»، «9 شهور وقفات والوعود وين مشات؟»، «الشعب يريد رفع التجميد»، وهي النقطة التي اتفق عليها الجميع لأنّها مطلب كل مكتتب قدم من مختلف الولايات للعاصمة لنقل انشغاله بهذه الطريقة، بعد أن عجزت الرسائل عن ذلك، حيث سبق وأن وجّهوا عدة مراسلات للمسؤولين من بينهم الوزير الحالي لما كان مديرا للسكن، ومدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ليعاودوا الكرة ولكن هذه المرة للقاضي الأول في البلاد ورئيس الجمهورية أملا في إنصافهم وتمكينهم من حقهم «المسلوب»، وهم ينتظرون ردّا منه مثلما صرح به منسق المكتتبين محمد أمين عطير لـ «الشعب»، الذي أكّد تمسك المكتتبين بتنظيم الوقفات الاحتجاجية كل يوم سبت، إلى غاية التكفل بمطالبهم التي وصفها بالمشروعة، وتمكينهم من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن واستكمال جميع مراحل الاستفادة الأخرى.
ويرفض المكتتبون الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين بالوزارة الوصية ووكالة عدل، ويطالبون برد صريح ينشر على موقعها الالكتروني أو عبر وسائل الإعلام، لأنّهم سئموا من الوعود «الكاذبة».
ولخّصت المحامية نصيرة سكار مكتتبة بالمشروع، الوضعية الاجتماعية التي بات يتخبّط فيها معظم المكتتبين، بسبب معاناتهم المستمرة مع الكراء، ممّا أثر سلبا على التحصيل الدراسي لأبنائهم وسبب ضغوطا نفسيا للأولياء، مثلما حدث مع ابنها الأكبر صاحب 18 سنة الذي اختار الالتحاق بصفوف الجيش بعد أن سئم من «الرحلة» التي تسبّبت كما قالت في خروجه المبكر من المدرسة وتحويله إلى الحياة المهنية، فخلال 21 سنة انتقلت 12 مرة من بيت إلى آخر، وتقول إنّها رفضت تشييد بناء فوضوي من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي لأنها اختارت مصلحة أولادها وصحتهم النفسية. لتتساءل عن مصير ملفاتهم بعد أن أعلن عن تجميدها الوزير السابق كمال بلجود في جويلية الفارط، وبرّرت إحدى المسؤولات بالوزارة ذلك بغياب العقارونقص الأموال بسبب الظرف الاقتصادي الصعب، وهو ما لم يستصغه المكتتبون وطالبوا بحقهم الدستوري والقانوني في امتلاك سكن، ومساواتهم مع غيرهم من الفئات الهشة التي تلقى الرعاية والأولوية في قضية الإسكان لأنهم مواطنون جزائريون كغيرهم.
واعتبرت المحامية سكار، تجميد الملفات رغم أنّها مقبولة قانونيا «تعسفا» في حقق المكتتبين، مستغربة القرار الذي اتخذ بعد 7 سنوات ودون تبرير.
ودعت رفقة باقي المكتتبين الذين غصت بهم ساحة مبنى الوزارة المسؤولين إلى الالتزام بوعودهم، وتحرير ملفاتهم من إدراج مكاتب الوكالة للاستفادة كغيرهم من حقهم المشروع.
