طالب المستفيدون من التجزئات الاجتماعية حصة 755 ببلدية خميستي بولاية تيسمسيلت السلطات المحلية بالإسراع في منحهم رخص البناء، لكونهم لم يتم الاتصال بهم أو تسوية وضعيتهم التي دامت 11 شهرا.

حيث استفادوا من القطع الارضية المذكورة سالفا وتم إخبارهم وانتقاءهم غير أنّهم لم يتحصلوا على وثائق الشروع في البناء، ولا حتى على العقود المتمثلة في الحصول على رخص البناء والدفاتر العقارية رغم تسديدهم لجميع المستحقات مباشرة بعد إجراء قرعة حصولهم على القطع الارضية، حيث من المنتظر منحهم وثائق الثبوتية لاستفادتهم من الاراضي المخصصة للبناء، ومنهم من علّق آمالا كبيرة على هذه الاستفادة، وحتى هناك من اقتنى مواد البناء للإسراع في استغلال السكنات لكون جلهم يقطن في سكنات مؤجرة لعشرات السنوات، واكتفت السلطات المحلية بمنحهم وصولات التسليم والتي لا تسمح لهم بالشروع واستغلال البناء.
وحسب أحدد ممثلي المستفيدين، فإنّهم دقّوا جميع الأبواب لتوضيح وضعيتهم وقد وجّهوا رسائل استفسار لجميع السلطات وعلى رأسهم والي الولاية، حتى وصل الياس الى بعضهم بان المشروع قد تم الاستغناء عنه أو تأجيله، وقد أنهكتهم مصاريف الكراء التي ظنّوا انهم قد تخلصوا منها، بينما أرجع البعض من لديهم دراية قانونية بالموضوع أن تسوية المشروع يطول توثيقه لكونه يتصل بالعديد من الهيئات الادارية والتقنية. ومن بين ما تركّز عليه السلطات هو التهيئة الخارجية وربط التحصيصات الاجتماعية بجميع القنوات كالصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الماء، الكهرباء، تهيئة الارصفة وتبليط حواف الشوارع حتى لا تتكرر مآسي التحصيصات السابقة خلال العشريات المتتابعة. ويبقى المواطن ينتظر والسلطات ربما تعمل في صمت دون إعلامه وإبقائه في دوامة البحث غن الصيغ القانونية، ليبقى الاعلام لوحده يعمل على إسماع صوت المواطن.