نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة، صباح أمس، دورة تكوينية حول التحكم في الأخطار الصناعية لفائدة ضباط الوقاية، وهي الطبعة الرابعة التي ضمت حوالي 11 ولاية مشاركة بعدما مست سابقا ثلاث ولايات «الاغواط، مستغانم، قالمة» والتي تتواصل فعالياتها إلى غاية 23 من الشهر الجاري.
أكد الرائد بلعكروم نذير رئيس مكتب الأخطار التكنولوجية، أن هدف الدورة التكوينية هو توضيح المرسوم التنفيذي 0/692 الذي يتكلم عن الإطار الصناعي حيث يتضمن مادة تفرض على رؤساء المؤسسات الصناعية إعداد دراسة الخطر قبل إنجاز المؤسسة، و يقوم بالمصادقة عليها كل من ضباط الحماية المدنية وإطارات في البيئة.
وأضاف أن جوهر هذه الدورات التكوينية هي تكوين الضباط في كيفية قراءة هذه الدراسات لأنها جد تقنية وكيفية المصادقة عليها لأنه في حال المصادقة على دراسة الخطر ومحتواها حيث تكون أولا متوفرة على كافة المعلومات من بينها تحديد مختلف الأخطار، تقييم كافة السيناريوهات الممكنة داخل مؤسسته، مع وضع كافة الحواجز الأمنية ومكانها المحدد، فملف دراسة الخطر حسب ذات المتحدث جد مهمة، وهو ما ارتأت إليه المديرية العامة، على ضرورة احترام المؤسسات الصناعية بمسألة وضع الحواجز وفي حال عدم احترام التعليمات الموجهة لا يمكنه فتح المؤسسة لأنها تتابع من طرف لجان تفتيش ومتابعة وفي حال عدم تطبيق المعلومة يتم إصدار قرار بالغلق، أما فيما يخص أشهر الأخطار الصناعية التي عالجتها وحدات الوقاية بالحماية المدنية كشف بلعكروم فهي الحرائق هي بسبب المواد الكيميائية.
وسيتم مناقشة خلال الدورة التكوينية كافة السيناريوهات الممكنة للحوادث الكبرى كحادث انفجار خزان الغازات المميعة، حرائق المواد الكيميائية الثقيلة واللزجة على غرار انفجار سكيكدة سنة 2014، حيث سيتم التركيز على المقاييس الوقائية لهذه الحوادث الصناعية، وقد تم تكوين عدد معتبر من الضباط على المستوى الوطني.
وأصبحت المؤسسات الصناعية في السنوات الأخيرة تمتلك أشخاص مكونين في الوقاية خاصة منهم مهندسي باتنة وبوليتاك حيث نجد أن هذه الثقافة وصلت لعدد معتبر من المؤسسات الصناعية الوطنية سيما وأن قانون مخططات التكوين الداخلي الذي يأتي وفق مرسوم داخلي يفرض على رئيس المؤسسة إجراء تمرينين رفقة الحماية المدنية.