تنطلق، اليوم، محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ليصبح رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة بتهمة إساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه تهمة عرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.
 في السياق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس أول، دفاع شامل، وذلك بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.
قال مسؤولون كبار في الإدارة، إن الوثيقة التي قدمها ترامب تشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.
على الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.
يتعين على ترامب أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر القادم.
قال فريق ترامب القانوني، إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب، إنها حملة لمكافحة الفساد.
ينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق. ويقول الديمقراطيون، إن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.
يقول فريق ترامب القانوني، إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.
 هذا وكان مجلس النواب، حيث تشغل المعارضة الديمقراطية أغلبية، وجّه في 18 ديسمبر الماضي الاتهام لترامب خلال تصويت على «عزله».
ووافق أعضاء مجلس النواب،  قبل يومين، على تعيين سبعة نواب من الديمقراطيين المعروفين باسم «مديري العزل» كي يقوموا بدور مدعين في المحاكمة كذلك على نقل الملف باليد إلى مجلس الشيوخ داخل مظروف أزرق. وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي أدّى اليمين الدستورية،  رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه. من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب نظراً إلى عدم إبداء أي جمهور تأييده لعزله، وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس.