رئيس بلدية تاخمارت السيد درويش قادة قضى عهدتين ببلدية تعدادها 42 ألف نسمة، يرى أن موضوع استقلالية التسيير المالي والبحث عن الموارد hgمالية ليس في متناول الجميع، بل يستطيع المنتخبون بالبلديات التي تضم محميات وسهوبh تجسيدها كونها تدر مداخيل للخزينة، كذلك بالنسبة للساحلية من خلال الكراء ولا سيما في موسم الاصطياف والاستجمام، أو الصحراوية التي تمر بها أنابيب الغاز على ترابها، أو كذلك الكبرى كعواصم الولايات التي تستثمر في المناطق الصناعية وكراء المحلات والاسواق اليومية، ما عدا ذلك لا يستطيع أي خبير مهما كانت تجربته أن يحقّق المشروع.
بلدية تاخمارت لا تستطيع أحيانا حتى تسديد مستحقات مستخدميها المثبتين، ناهيك عن تسديد فاتورات المؤسسات التعليمية الابتدائية والمساجد من الكهرباء والغاز، فما بالك بمصالح البلدية، زيادة على بعض أمور التجهيز وبعض المحلات التجارية القليلة والسوق الأسبوعي الوحيد.
فمثلا لا نستطيع أن نقوم بإصلاح عطب لقناة صرف المياه، ولو على مسافة 200 متر لمواطن في حالة استعجالية إذا لم تسجّل في أحد المشاريع المعتمدة كالمخطط البلدي للتنمية أو صندوق التضامن، وهذا يأخذ وقتا طويلا.
وعن الصّلاحيات يضيف أنّ بلديته بها 42 ألف نسمة و30 دوارا و7 تجمّعات سكنية جديدة متناثرة الأرجاء،ولو أخذنا المعدل الوطني 5 أشخاص وقسمنا عدد السكان على 5 تعطينا 8 آلاف عائلة، ولو تصفّحنا البطاقة الوطنية للسكن نجد 5 إلى 10 بالمئة من المصنّفين ضمن المستفيدين من السكن بمختلف صيغه، بينما في الواقع نجد أنّ البعض يملك من ألف إلى 3 آلاف متر مربع كأرض للبناء، غير أنه غير مسجّل ضمن المستفيدين، وذلك لغياب التوثيق، ويطالب بسكن ويسجل ضمن طالبي السكن ويمكن أن يستفيد، ورئيس البلدية ليس له صلاحية التسوية وهو الاقرب الى المواطن، ويستطيع إحصاء الجميع والأولوية للمحتاجين، يجب منح صلاحية تسوية العقار لمصالح البلدية أو إدراجها في لجنة خاصة بالتسوية، ويؤكّد أنّ أكثر من 80 بالمائة لا يحتاجون إلى سكن ويسجّلون ضمن طالبي للسكن، ولا يحق للجنة أن تقصيهم رغم امتلاكهم لسكنات غير موثقة، وعند تسوية ملف العقار سيكون للبلدية دخلا معتبرا من جباية الايجار لأنّ التوثيق يلزم صاحب السكن بالدفع، زيادة على ضمان إحصاء الحظيرة الوطنية للسكن. ويجب مراعاة هذا الجانب لأن الأراضي التي تشيد عليها سكنات كلها للدولة، ومن حقها التصرف فيها والتصرف في أموال الكراء التي تستفيد منها خزينة الدولة و البلدية معا بنسب متفاوتة، وهي من المؤشرات التي تستطيع عن خلالها البلديات أن تستقل ماليا، وقد أدّى هذا الوضع إلى المتاجرة بالعقار بعيدا عن أعين البلدية الممثلة للدولة رغم أنها مالك الأرض، وحتى تصنيف تثمين العقار يختلف حسب المنطقة، فمواطن بوسط المدينة أو محاذي لطريق وطني ليس كآخر على مشارف المدينة ممّا يشجّع على الاستثمار وانتعاش التجارة، وحتى التوثيق يساعد المصالح القضائية في الفصل في قضايا العقار بأسرع وقت، وحتى قضية هدم السّكنات بطريقة قانونية يضيف السيد درويش تحتاج إلى تحقيق معمّق لأنّ هناك سكنات شيّدت في الستينات والسبعينات طالها الهدم لأنّ توثيقها جاء متأخّرا، وهذا كذلك من الصّلاحيات التي ينادي بها رؤساء البلديات.
وعن الاصلاحات الجديدة، قال إنّ الجميع يتطلّع إلى جزائر جديدة كما أعلن عنه رئيس الجمهورية، يجب أن تبدأ من القاعدة ومن الاساس وهي البلدية وإشراك ممثلي الشعب المتمثلين في رؤساء البلديات و المنتخبين، والذين هم أقرب للشعب ومطالبه، ومن ثم تناقش الصلاحيات في حدود ما يسمح به القانون، ومن ثم تسن قوانين، لأنّه وكمثال على الاحتكاك بالمواطنين ــ يضيف ــ أنّه كل صباح قبل ساعات الدوام يقوم بجولة لمختلف الدواوير والقرى ويستمع إلى انشغالات المواطنين، لكنه لا يستطيع تلبية كل مطالبهم، فليس كل مطلب يلبى بسبب الصلاحيات وقلة الموارد المالية خارج إعانات الدولة المتمثلة في مختلف البرامج والصيغ التي تمنح للبلديات بعد التشاور والدراسة.
وعن الجانب الاقتصادي، أوضح أنّ جل البلديات لديها مناطق صناعية ولكنها لم تصل بعد إلى المبتغى لأنّ رؤساء البلديات ليس لهم دخل في إبداء الرأي ولكل بلدية خصوصياتها، فمثلا بلدية تاخمارت لا نستطيع أن نستثمر بها في الأسماك أو مشاريع من المفروض أن توكل إلى بلديات ساحلية، لذلك يرى أن تتلاءم النشاطات مع خصوصية المنطقة، وهنا يجب أن تكون صلاحيات رئيس البلدية الذي في كل استحقاق انتخابي يعطي وعودا ويعجز عن الوفاء بها على أرض الواقع، فقد نعد ــ يضيف ــ المواطنين بمدرسة أو مستوصف ثم لا نفي بالوعد لأنّ المشاريع تحدّد سابقا وتمنح لها مبالغ مالية محددة، ويقترح محدّثنا أن تمنح الأموال للبلديات دون تحديد طبيعة المشاريع لتجسّد حسب الأهمية والأولوية، وبعدها يحاسب رؤساء البلديات على الأموال الممنوحة لهم.
