كشف رئيس بلدية القليعة، يوسف قويدر، عن حدوث طفرة نوعية في مسألة تثمين الأملاك البلدية خلال السّنوات الأربع الأخيرة، بحيث سمحت هذه العملية بتحصيل ما معدّله 9 ملايير سنتيم سنويا يتم استغلالها لدعم الميزانية البلدية.
 أوضح رئيس البلدية بهذا الشّأن بأنّ مداخيل الأملاك توفّر ما يمثّل ثلث الميزانية العامة، والتي تتشكّل أساسا من مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بحيث برز ذلك جليّا على مستوى المنطقة الصناعية بالقرب من واد مزفران، والتي تعتبر الأكبر والأقدم والأكثر نشاطا عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة، وذلك من خلال نشاط عدّة مؤسسات صناعية جديدة بوسعها المساهمة مستقبلا في دعم الوعاء الضريبي المحلي، لتضاف لها عدّة مؤسسات مصغرة خارج المنطقة ينحدر معظمها من جهاز دعم تشغيل الشباب، والتي تمّ إنشاؤها عبر مدار عدّة سنوات خلت شرع العديد منها في التجاوب ايجابا مع مصالح الضرائب ممّا يسمح بتوفير المزيد من المداخيل المالية محليا، كما تبقى ورشات النجارة على كثرتها شاهدة على رواج صناعة الاثاث يالقليعة عبر مختلف الأحياء على مستوى البيوت أو المحلات، إلا أنّ مجمل ذات الورشات تحوز على سجلات تجارية وتساهم في دفع الضرائب المباشرة، حسب ما أكّده رئيس البلدية بالرغم من كون العديد منها ينشط ظاهريا بطرق غير مصرّح بها.
إلا أنّ هذه الوضعية المربحة ماليا لم تمنع المجلس البلدي من تقديم طلبات رسمية للجهات الوصية مفادها الاستفادة من تغطيات مالية لمشاريع محلية عن طريق البرامج البلدية للتنمية أو صندوق التضامن للجماعات المحلية، بحيث تتكفل الميزانية المحلية بالمشاريع المتوسطة والصغرى التي لا تتجاوز أغلفتها المالية الملياري سنتيم، فيما يتم الاستنجاد بالبرامج البلدية للتنمية للمشاريع الكبرى التي تساهم بشكل مباشر في تحسين أطر المعيشة للمواطن  وقد تمّ اقتراح الحصول على تمويل 12 مشروعا مرتبطا بالصرف الصحي، وتهيئة الطرق عموما بغلاف مالي قدره 24 مليار سنتيم على مدار السنة الجارية، الأمر الذي يكشف بوضوح بأنّ ذات البلدية التي تعتبر الأكبر على الاطلاق بالولاية من حيث عدد السكان و الحركية التجارية والاقتصادية ليست جاهزة بعد لتأكيد استقلاليتها المالية، واعتمادها على المداخيل المحلية دون غيرها لتسيير شؤون التنمية بمختلف أوجهها ومستوياتها.
وكانت بلدية القليعة قد بادرت بإنجاز روضة للأطفال تمّ تدشينها خلال الأسبوع الفارط بمعية فضاء للترفيه والراحة يوسعهما توفير مداخيل مالية اضافية للبلدية مستقبلا، كما تسعى جاهدة حاليا لإنجاز قاعة للرياضات القتالية بفضاء مجاور الأمر يساهم بشكل مباشر في دعم المداخيل، مع الاشارة إلى أنّ بلدية القليعة تبقى مشهورة اقليميا بالسوق الأسبوعي للسيارات وكذا السوق الأسبوعي لمختلف المنتجات، إضافة إلى محلات الألبسة وورشات النجارة.
وفيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالرقمنة والوثائق البيومترية، فقد عبّر رئيس البلدية عن ارتياحه للحهد المبذول في هذا المجال سواء تمّ ذلك محليا أو وطنيا باعتبار البلدية تخلّصت في آخر المطاف عن كابوس كثرة شهادات الميلاد التي تستخرج منها لاسيما وأنّها ظلّت على مدار عقود من الزمن عاصمة جهوية للولادات التي بلغ معدلها 350 حالة سنويا بالنظر الى عدّة عوامل اجتماعية وجغرافية، وقد ساهم اعتماد الشباك الموحّد لاستخراج الوثائق على مستوى مصلحة الحالة المدنية في تسهيل وتيرة معالجة طلبات المواطنين، إضافة إلى إدخال تقنيات متطورة تعنى بتسجيل المواليد الجدد والوفيات أيضا.
على صعيد آخر، سجّلت بلدية القليعة قفزة نوعية على مستوى مصلحة البيومتري التي شرعت في استصدار البطاقات الوطنية وجوازات السفر منذ سنة 2017 ورخص السياقة منذ العام الفارط، يحيث يتم استخراج ما معدله 12 إلى 13 جواز سفر يوميا، إضافة الى ما معدّله من 8 الى 9 بطاقات تسلّم لأصحابها يوميا، مع الاشارة الى تراكم حوالي 600 بطاقة تعريف على مستوى هذه المصلحة دون ان يستلمها أصحابها لأسباب تبقى مجهولة، ومن ثمّ فقد وجّه رئيس البلدية، يوسف قويدر، نداءً للمعنيين للتقرّب من ذا ت المصلحة لاستلام بطاقاتهم الجاهزة.