تم، أمس، تنصيب اللجنة الخاصة بإعداد مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني، بشأن مراجعة الدستور، والتي يأمل الحزب أن تؤدي عملها بالجدية المطلوبة حتى تكون مساهمته في مستوى مكانته.
وثمن الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، في ندوة صحفية بمقر الحزب قرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، معربا عن أمله في أن يكون هذا التعديل الجديد «فارقا في تاريخ الجزائر وتتويجا لنضال الشعب الجزائري على طريق الحرية والديمقراطية واستجابة للتحولات والمتغيرات من خلال تكريس سيادة الشعب وحماية الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري الجامعة بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة والأمازيغية».
وقال في هذا السياق: «نحن بصدد مراجعة دستورية وليس إعداد دستور جديد، لكن هذه المراجعة تكتسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات أهمها أنها تأتي في ظرف خاص واستثنائي يتميز بمتغيرات عميقة تعرفها الساحة السياسية الوطنية وبالتالي فإن الدستور يأتي للتفاعل مع متطلبات هذا الواقع الجديد والتجاوب مع المستجدات التي يعرفها المجتمع من خلال تحديد طبيعة نظام الحكم وتعزيز الحريات ووضع الجزائر على سكة التغيير الجذري والعميق لكل الممارسات السابقة».
كما أن النسخة الجديدة للدستور ستخضع لاستفتاء الشعب -يضيف صديقي- و«هذا أمر مهم يؤشر إلى أن التعديل سيكرس الإرادة السيدة للشعب وسيكون ضامنا لحقوق المواطنين، معززا للحريات الفردية والجماعية ولحقوق الإنسان ومكرسا للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون».
