يتواجد الأسرى الصحراويون، الذين حرموا من أعظم شيء ينشده الإنسان «الحرية»، وراء قضبان سجون الاحتلال المغربي في وضع غير إنساني تصادر فيه حقوقهم الأساسية وفي ظروف قهرية أدانتها المنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانات العالمية ووضعتها في خانة «جرائم حرب» و«التصفية الجسدية».
فالموت يتهدد الأسرى في كل لحظة وصورة قاتمة تصدرها التقارير عن يوميات المعتقلين بين جدران زنازين الاحتلال المغربي فيما يواصل المغرب صم الاذان وغض النظر عن المناشدات الصحراوية والدولية بضرورة إطلاق سراح هؤلاء ومنهم مجموعة «اكديم ازيك».
ففي آخر صورة لهذه المعاناة، ذكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أمس الأول، نقلا عن إفادة لعائلة الأسير المدني الصحراوي سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه ضمن مجموعة «أكديم إزيك»، بالحالة الصحية المتدهورة التي بلغها والتي باتت تنذر بالخطر.
تعود أسباب هذه الوضعية، وفق نفس المصدر، إلى العزلة في زنزانة إنفرادية وغياب أية متابعة طبية للأمراض المزمنة التي يعاني منها الأسير سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه المتواجــد بالسجــن المحلي تيفلت ٢ شرق الرباط بموجب حكم تصل مدته للسجن مدى الحياة أصدر خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيوتال.
 ظروف الإعتقال الصعبة والإهمال الطبي المتعمد من طرف إدارة السجون كان وراء ما بلغته حالة الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة لك يا لفقير القابعة بسجن الاكحل وفي وضع متأزم.
تعرضت محفوظة بمبا لفقير للاعتقال من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة، منتصف نوفمبر الماضي، خلال حضورها أطوار محاكمة الأسير المدني الصحراوي آنذاك، منصور عثمان بوزيد الموساوي.

الأسرى. .. صمود وصبر

كان المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي انعقد بـ «التيفاريتي» بالأراضي الصحراوية المحررة، بعث برسالة تضامن إلى الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال، بالمدن المحتلة وداخل المغرب، أعرب فيها عن «الإعتزاز بصبرهم وصمودهم». في كل مرة تخاطب فيها الأمم المتحدة وأمينها العام، يصر الصحراويون على ضرورة محاسبة المغرب عن انتهاكاته لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
هذا ما جاء في رسالة للرئيس الصحراوي لأنطونيو غوتيريس تضمنت لهجة استياء شديدة الحدة إزاء «عمليات التصفية الجسدية بحق الصحراويين وبخاصة المعتقلين السياسيين، وانتهاج الاحتلال المغربي لطرق جديدة لتنفيذ ذلك على غرار ما اقترفته من قتل جماعي حرقا ودفنا ورميا من الطائرات وبالرصاص وتحت التعذيب ورهن الاعتقال في المخابئ السرية في القرن الماضي».
تجدر الإشارة إلى منظمات غير حكومية مثل «هيومن رايس ووتش»، استوقفت شهر سبتمبر الماضي، مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف حول وضعية حقوق الإنسان و جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون و أعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.
ذكرت المنظمة الأمريكية، في تقريرها السنوي لعام 2019، بـ «استمرار نظام الاحتلال في احتجازه لـ 23 صحراويا في السجن، بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة عامي 2013 و 2017 بناء على اعترافات تحت الإكراه، دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك، عقب الاشتباكات التي اندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية للمخيم الاحتجاجي «أكديم إزيك» قرب العيون المحتلة، عام 2010».