أسفر الاجتماع الأول للمكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المنعقد الأسبوع الماضي بمدينة مستغانم لتحديد خارطة طريق، عن جملة من المطالب التي يراها ضرورية لتحقيق الاستقرار والتطور داخل الجامعة الجزائرية، والمتعلقة أساسا بمراجعة الأجور، السكن، التسيير، الملف العلمي والبيداغوجي، والخدمات الاجتماعية، حسب ما أفاد به بيان المكتب الذي تسلمت جريدة «الشعب» أمس نسخة منه.
أوضح المنسّق الوطني للمكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ميلاط عبد الحفيظ، أنه فيما يتعلق بمطلب الأجور فإنّ الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي، الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، ما يستدعي المراجعة الفورية للنّظام التعويضي والزيادة في الأجر القاعدي للأستاذ الجامعي الباحث بما لا يقل عن 40 %، مع ضرورة تعميم منحة المنصب النوعي باستحداث منحة خاصة بالجامعات التي لا تستفيد من منحة المنصب النوعي أسماها منحة الامتياز مثلا، وذلك لإحداث التوازن والعدالة بين الجامعات، وتقدر بنسبة 60 % من الأجر القاعدي لكل صنف، بالإضافة إلى مراجعة وتحيين منحة المنطقة والتي لم تحيّـن منذ عقود من الزمن، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير، وكذا تقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية على الدخل العام للأستاذ الجامعي. أما فيما يخص مطلب السكن، طالب ميلاط عبد الحفيظ بوضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، وفقا لنقاط محددة هي التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم (18 / 153) المؤرخ في 04 يونيو 2018، وفق تعويض معقول ومقبول، إيجاد برامج مخصصة للأساتذة مباشرة، ورفع منحة بدل الإيجار بما يتناسب مع سعر الإيجار الفعلي والحقيقي، بحيث لا تقل عن 40 ألف دينار جزائري، وتخص الأساتذة الذين يعملون في ولايات لا يملكون سكنا فيها.
التسيير ملف أولته نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أهمية من خلال مطالبتها بسحب ملف التحويلات الجامعية من أيدي مديري الجامعات واستحداث أربع لجان جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب) تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين مناصفة لتفصل في ملفات تحويلات الأساتذة بين الجامعات مع ضرورة التخفيف من شروط التحويل، وإعطاء الأولوية لتقريب العائلة ومراعاة كذلك ظروف كل جامعة واحتياجاتها ومناصب التحويلات المفتوحة. كما أوصت أيضا في بيانها بوقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في اللجان متساوية الأعضاء المحلية التي تنعقد كمجالس تأديبية بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية.
أخذ الملف العلمي والبيداغوجي نصيبه من الاهتمام، حيث طالبت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجهات الوصية بمراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية، والتي لم تتغير منذ عقد من الزمن، مع ضرورة إعادة النظر في قوانين الترقية في مختلف الرتب نظرا للتناقضات الموجودة فيها بسبب معالجتها سابقا عن طريق استصدار تعليمات كلما استجد جديد.
كما أوصى البيان أيضا بالعمل على تعميم وترقية اللغة العربية في التعليم الجامعي، واستعمالها دون سواها في جميع الوثائق الإدارية وجميع المراسلات الصادرة عن المؤسسات الجامعية والمصالح الوزارية، كما طالبت بعدم التراجع عن مسار تعزيز اللغة الانجليزية في التخصصات العلمية الدقيقة، ووضع سياسة واضحة ومحددة ببرنامج دقيق لاستبدال اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية في كافة التخصصات التي تدرس حاليا باللغة الفرنسية، إلى جانب تثبيت الترقية العلمية من تاريخ المناقشة وليس من تاريخ استصدار الشهادة، كما طالبت أيضا بالتخلي نهائيا على (LMD)، الذي أثبت فشله الذريع منذ تطبيقه إلى اليوم، واستبداله بنظام بكالوريوس العالمي.
أما آخر المطالب، فكان الخدمات الاجتماعية حيث طالبت النقابة المعنية بتوحيد الخدمات الاجتماعية الجامعية بإنشاء لجنة وطنية خاصة بها، تتشكل من أعضاء منتخبين من قبل الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني، تتكفّل بمركزة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني، مع التأكيد على الفصل بين فئتي الأساتذة والعمال في ملف الخدمات الاجتماعية.
