في حقيقة الأمر قد يبدو من المبكر جدا الحكم على المبادرة الأمريكية من دون الإطلاع الكافي على أهم بنودها وعناصرها، ولكن يمكن الرجوع إلى تحليل السياق العام لطرحها من طرف الرئيس دونالد ترامب والمرتبط بجبهة داخلية تدفع بمزيد من الضغوط عليه، وهو ما لاحظناه مثلا فيما تعرض له مؤخرا من طرح آلية سحب الثقة منه، وآخر متعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية التي بدأت بالتراجع شيئا فشيئا من مناطق كانت تعتبر ومازالت من أهم مناطق التدّخل على غرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لاحظناه بشكل جلّي من خلال إدارة الملف السوري وحتى الملف اللّيبي مؤخرا.

ذكر دونالد ترامب عند إشارته إلى خطة السلام الجديدة بأنها «خطة ستنجح حقًا»، وهذا يوحي بأن الإدارة الأمريكية مقتنعة تماما وأن هناك إجماع داخلي على بنودها ومحاورها الكبرى وأنه تم جمع الموارد اللازمة لها، لكن من جهة أخرى حذّر في إحدى العبارات من أن رد فعل الفلسطينيين يمكن أن يكون سلبيا في البداية، ولكنه في المقابل يعد بأن مشروعه مفيد لهم.
بينما في حقيقة الأمر يمكن ملاحظة أن هناك إقصاء متعمد للطرف الفلسطيني والدليل أن هذا الأخير لم يدع لحضور اجتماع البيت الأبيض، على عكس الطرف الإسرائيلي الذي حضر عنه كل من بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات القادمة بيني غانتز. وهو الأمر الذي قد يعطي صورة عامة بأن دعوتهما معًا تزيل أية تفسير بأن ترامب يفضل أحد المرشحين الإسرائيليين.
من جهة أخرى، أعتقد أنه وجب التنويه بأن خطة السلام هذه سوف تكون بكل تأكيد استمرارا لما عمل عليه لمدة ثلاث سنوات جاريد كوشنر، كبير المستشارين، وهو مشروع تم تأجيل نشره مرارًا وتكرارًا، منذ ربيع عام 2017.
في ظل الوضع الحالي الذي زاد تأزما خاصة بعد إعلان الرئيس ترامب عن القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، من المؤكد أن الطرف الفلسطيني يرفض الخطة، لأن سياسة الدفع باتجاه الحلول الاقتصادية لجعل الناس ينسون الأزمة السياسية قد جربت بالفعل عدة مرات وأثبتت فشلها، مع شمعون بيريس في أوائل التسعينيات وتحت قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في 2000، فالمؤكد أن الحل والدفع به لم ولن يجد له طريقا، إذا لم يتم حل القضايا الجوهرية للاجئين الفلسطينيين ووضع القدس، وهذه الأخيرة إذا لم يتم التراجع عن وضعها كعاصمة للكيان الصهيوني فإنها وبكل تأكيد قد تنهي فعليا فرص حل الدولتين المدعومة دوليا وتنذر بمرحلة جديدة في الصراع بين الطرفين.
كما أنه من الجيد الإشارة إلى أن الخطوط العريضة والتي من الممكن جدا أن تتضمنها مبادرة ترامب لا يمكن إدراجها ضمن خطة سلام بقدر ما هي محاولة لشرعنة الخطوات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، والأكيد أن الخطر الأكبر هو أن تتضمن صفقة القرن تجاوز قرارات الشرعية الدولية ودفن حل الدولتين عبر منح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض سيادتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية، وبالتالي تقويض حل الدولتين نهائيا.