رئيس فيدرالية الموزعين: دعم القرارات التي تخدم الجميع وتحمي المستهلك
استقبل وزير التجارة كمال رزيق، أمس الأربعاء، بالجزائر، رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب، حيث ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء، عديد المسائل المرتبطة بهذا النشاط، بحسب بيان للوزارة.
تم خلال اللقاء بحث إشكاليات هذا القطاع، على رأسها «ظاهرة المضاربة وتحويل وجهة مسحوق الحليب ورفع سعر كيس الحليب المدعم بشكل غير قانوني»، كما تم التطرق إلى مشكلة هامش الربح التي أضحت، في نظر بعض التجار والموزعين والناقلين، ضئيلة مقارنة بحجم التكاليف التي تقع عاتقهم، حيث لم يتم تحيينها منذ سنة 2001.
في هذا الصدد أكد رزيق «التزام الحكومة وخاصة دائرته الوزارية بتطبيق قوانين الجمهورية وحماية حقوق المواطن، سيما الفئات الهشة التي تستفيد مباشرة من المواد المدعمة، وأنه لا يمكن السماح لأي طرف كان، سواء في سلسلة الاستيراد أو الإنتاج أو النقل أو التوزيع أو البيع، التلاعب بقوت الجزائريين. وأبدى الوزير استعداده التام لمناقشة كل المشاكل الموروثة منذ سنوات، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لأجل النظر فيها على مستوى الحكومة في أقرب الآجال، يضيف ذات المصدر. كما طلب من الشركاء تقديم عرض حال مفصل حول شبكات النقل والتوزيع من المهنيين بحكم تواجدهم في الميدان لتكملة عمل الإدارات المعنية بالملف.
من جهته أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب، مساندته ودعمه المطلق لقرارات الوزارة التي تخدم الجميع وتحمي المستهلك بالدرجة الأولى. مؤكدا «أن الأقلية التي تستعمل ورقة شن الإضراب لن تؤثر إطلاقا على شبكات التوزيع الوطني» وسيتم التواصل معهم وتحسيسهم بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بنقل وتوزيع بكل أمانة قوت الجزائريين، لأنها «مسؤولية أخلاقية وواجب وطني وليس عملية تجارية فقط». كما دعا رئيس الفيدرالية الوطنية الوزير لأن تؤخذ مطالب المهنيين الناشطين في مجالات النقل والتوزيع بعين الاعتبار.
منع البيع المشروط
وخلال اجتماعه الثاني برئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب لمناقشة الملف، أبرز رزيق الدور الذي تنتظره الحكومة من هذا الفرع لمواصلة عمليات تطوير الإنتاج الوطني للحليب الطازج بغية تغطية احتياجات الاستهلاك وخفض نسبة اعتماد الجزائر على استيراد مسحوق الحليب. وقال إنه بات لزاما على جميع الفاعلين العمل سويا من أجل القضاء نهائيا على بعض الممارسات التي صارت تؤثر سلبا على مردود هذه الشعبة. كما أوضح أن التعليمات الموجهة للمصالح الخارجية للوزارة، تخص «منع البيع المشروط للحليب المدعم وفرض على المستهلك شراء أنواع أخرى معه وليس منع ونقل وتوزيع باقي أنواع الحليب والألبان ومشتقاهما».
من جهته أكد رئيس المجلس، أن كل مهنيي الشعبة واعون بحجم التحديات التي تواجه البلد اليوم، مؤيدا كل القرارات الأخيرة للسيد الوزير التي تخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني، مؤكدا على تطور شبكة الإنتاج المحلي والتي وصفها بالمهمة.